أبطل مجلس الشورى التركي، أعلى محكمة إدارية في تركيا، الجمعة، مرسومًا أصدرته إحدى حكوماتها في ثلاثينيات القرن المنصرم، وقضى بتحويل جامع آيا صوفيا في إسطنبول إلى متحف.

وقضت المحكمة بأن المرسوم غير قانوني، لتمهد بذلك الطريق أمام إعادة المبنى لوضعه السابق كدار عبادة للمسلمين، ونشرت الجريدة الرسمية التركية، قرارًا رئاسيًا بشأن افتتاح "آيا صوفيا" للعبادة وتحويل إدارتها إلى رئاسة الشؤون الدينية.

وأشارت إلى انتقال إدارة "آيا صوفيا" إلى رئاسة الشؤون الدينية التركية، بناءً على المادة 35 من القانون رقم 633 المتعلق بمهام رئاسة الشؤون الدينية.

وكان الرئيس رجب طيب أردوغان، الذي ينتمي حزبه العدالة والتنمية، اقترح إعادة المبنى ذي القباب والتجاويف الشبيهة بالكهوف لوضعه القديم.

ويمتد تاريخ آيا صوفيا لقرابة 1500 عام، وللمبنى شأن كبير في الإمبراطوريتين البيزنطية والعثمانية، واحتل موقعًا مرموقًا كمكان عبادة للمسيحيين ومن بعهدهم المسلمون. علاوة على ذلك، فإن المبنى مدرج على قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو).

ويعتبر "آيا صوفيا" صرحًا فنيًا ومعماريًا موجود في منطقة "السلطان أحمد"، بمدينة إسطنبول، واستخدم لمدة 481 عامًا مسجدًا، قبل أن يتحول إلى متحف عام 1934، وهو من أهم المعالم المعمارية في تاريخ الشرق الأوسط.

وفي 2 يوليو/تموز الجاري، استمعت المحكمة إلى الأطراف المعنية، في إطار قضية رفعتها جمعية معنية بحماية الأوقاف التاريخية، لإلغاء قرار مجلس الوزراء الصادر عام 1934 الخاص بتحويل مسجد آيا صوفيا إلى متحف.

وعقب الانتهاء من النظر في القضية، قررت الغرفة العاشرة في المحكمة الإدارية العليا، إلغاء قرار مجلس الوزراء الصادر عام 1934.

وأشارت المحكمة الإدارية العليا في قرارها إلى امتلاك "وقف السلطان محمد الفاتح" لـ"آيا صوفيا" وتقديمه كجامع في خدمة الشعب.

وأوضحت أن الحقوق والممتلكات غير المنقولة التابعة للوقف الخاضعة للحماية منذ زمن طويل لا تشكل عائقا أمام استخدامها من قِبل المجتمع الذي قُدمت له.

عقيدتان

اكتمل بناء آيا صوفيا التي تعني "الحكمة الإلهية" في اللغة اليونانية، سنة 537 في عهد الإمبراطور البيزنطي يوستينيانوس الأول (جستنيان)، واستغرق بناؤه 5 سنوات ليكون كاتدرائية.

يطل المبنى الضخم على ميناء القرن الذهبي ومدخل البوسفور امتدادًا من قلب القسطنطينية، وكان المبنى مركزًا للأرثوذكسية، وظل أكبر كنيسة في العالم على مدى قرون.

ظل المبنى تحت السيطرة البيزنطية، باستثناء فترة وجيزة في قبضة الصليبيين في القرن الثالث عشر، حتى فتحت قوات المسلمين القسطنطينية (إسطنبول الحالية)، سنة 1453، بقيادة السلطان العثماني محمد الفاتح. 

اشترى السلطان محمد الفاتح المبنى بعد فتح إسطنبول وحوله إلى مسجد، وأضيفت إليه 4 مآذن أسطوانية الشكل على الطراز العثماني، ووضِعت لوحات ضخمة تتزيّن بأسماء الله الحسنى، واسم النبي محمد -صلى الله عليه وسلم- والخلفاء الراشدين المسلمين بالأحرف العربية.

وفي عام 1934، حول أول رئيس لتركيا الحديثة مصطفى كمال أتاتورك آيا صوفيا إلى متحف، يزوره ملايين السياح كل عام بهدف "إهدائها إلى الإنسانية".

شبهة تزوير

وحثت جمعية تركية تسعى إلى إعادة آيا صوفيا إلى مسجد مرة أخرى المحاكم التركية مرات عدة، في السنوات الخمس عشرة الماضية، على إلغاء مرسوم أتاتورك.

وفي الحملة الأخيرة، قالت أمام أعلى محكمة في تركيا إن حكومة أتاتورك ليس لها الحق في الخروج على رغبات السلطان محمد، بل أشارت إلى أن توقيع الرئيس على الوثيقة مزور.

واستندت هذه الحجة على وجود تباين بين توقيع أتاتورك على المرسوم، الذي صدر تقريبًا في نفس التوقيت الذي حمل فيه لقبه، وتوقيعاته على مستندات لاحقة. 

ودعم أردوغان على مدار حكمه المستمر منذ 17 عامًا، حملة آيا صوفيا، قائلًا إن المسلمين يجب أن يتمكنوا من الصلاة هناك مرة أخرى وأثار القضية مرةً أخرى خلال الانتخابات المحلية، العام الماضي.

وذكرت صحيفة حريت الموالية للحكومة الشهر الماضي أن أردوغان أمر بالفعل بتغيير الوضع، لكن لا يزال من الواجب أن يتمتع السياح بزيارة آيا صوفيا كمسجد، مضيفة أن القضية سيُتعامَل معها بحساسية.

ردود فعل 

تعد آيا صوفيا تحفة معمارية وواحدة من أهم الوجهات السياحية في إسطنبول.

لكن وضع آيا صوفيا كان محور جدل؛ فمنذ عام 2005 لجأت منظمات مرات عدة إلى القضاء للمطالبة بتحويلها إلى مسجد من جديد.

وفي 24 يونيو/ حزيران 2005، رفعت "جمعية خدمة الأوقاف والآثار التاريخية والبيئة"، أول قضيتها إلى المحكمة الإدارية العليا في هذا الشأن، مطالبة بإلغاء قرار مجلس الوزراء الصادر في 1934.

غير أن الغرفة العاشرة في المحكمة الإدارية العليا رفضت حينها طلب الجمعية، بدعوى أن استخدام "آيا صوفيا" كمتحف لا ينتهك القانون.

وبعدها صادق مجلس غرف القضايا الإدارية في المحكمة الإدارية العليا على قرار الغرفة العاشرة، غير أن الجمعية عاودت وفتحت القضية لدى المحكمة الإدارية العليا في العام 2016.

وفي مارس/ آذار 2019، قال الرئيس أردوغان، إن تركيا تخطط "لإعادة آيا صوفيا إلى أصله، وليس جعله مجانيا فقط، وهذا يعني أنه لن يصبح متحفًا، وسيسمى مسجدًا".

وشدد على أن مسألة إعادة تحويل "آيا صوفيا" إلى مسجد "مطلب يتطلع إليه شعبنا، والعالم الإسلامي، أي أنه مطلب للجميع، فشعبنا مشتاق منذ سنوات ليراه مسجدًا".

وحول الوضع الجديد لآيا صوفيا، قال الزعيم الروحي لنحو 300 مليون مسيحي أرثوذكسي في العالم، البطريرك المسكوني بارثولوميو إن تغيير وضع آيا صوفيا سيتسبب في شرخ بين الشرق والغرب.

ومن جهتها، قالت الكنيسة الأرثوذكسية الروسية إن تحويل المبنى إلى مسجد أمر غير مقبول.

بينما قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن أي تغيير سيقلل من قدرة المبنى "على خدمة الإنسانية باعتباره جسرًا تشتد الحاجة إليه بين أصحاب التقاليد وثقافات الدينية المختلفة".

وقالت الجارة، اليونان، التي يشكل الأرثوذكس الغالبية العظمى من سكانها، إن تركيا تخاطر بالتسبب في "فجوة وجدانية ضخمة" مع الدول المسيحية بتحويل مبنى كان محوريًا للإمبراطورية البيزنطية الناطقة باللغة اليونانية وللكنيسة الأرثوذكسية.

وأعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) أنها تأسف بشدة لقرار تركيا، ولعدم إجراء حوار مسبق بشأن وضع الكاتدرائية البيزنطية السابقة.

وعبّرت مديرة المنظمة أودري أزولاي عن "الأسف الشديد لقرارات السلطات التركية، والتي اتخذت من دون حوار مسبق، لتعديل وضع آيا صوفيا"، بحسب بيان للمنظمة، وأضاف البيان -أيضًا- أن أزولاي عبرت عن قلقها للسفير التركي لدى المنظمة.

وعبرت الكنيسة الأرثوذكسية الروسية، الجمعة، عن أسفها لعدم إصغاء القضاء التركي إلى "مخاوف ملايين المسيحيين"، ونقلت وكالة الأنباء الروسية "إنترفاكس" عن المتحدث باسم الكنيسة فلاديمير ليغويدا قوله "نلاحظ أنه لم يُصْغَ إلى مخاوف ملايين المسيحيين".   

كذلك اعتبرت الحكومة اليونانية أنّ قرار القضاء التركي "استفزاز للعالم المتحضر"، وقالت وزيرة الثقافة اليونانية لينا مندوني، في بيان، إنّ النزعة "القومية التي يبديها الرئيس أردوغان تعيد بلاده ستة قرون إلى الوراء".