تحوّل البرلمان التونسي إلى مسرح لتبادل العنف، حيث تسبب التدافع والمشاجرات بين نواب كتلة حركة النهضة والحزب الدستوري الحر، إلى تعرض نائبين من كلا الحزبين لبعض الكسور أدت إلى نقلهما للمستشفى، في وقت دعا فيه عدد من السياسيين الرئيس قيس سعيّد إلى فرض «الحالة الاستثنائية» في الدستور، معتبرين أن الوضع الذي تعيشه البلاد، والذي تسبب بتعطل دواليب الدولة يقتضي ذلك.

«الكتلة الديمقراطية» تسعى لإقصاء «النهضة» من الحكومة المقبلة… والحركة تعتبر وجودها شرطا للاستقرر السياسي وشهدت جلسة الثلاثاء تشنجا كبيرا وتدافعا بين نواب كتلة حركة النهضة وكتلة الحزب الدستوري الحر، مع تواصل اعتصام نواب الدستوري الحر داخل قاعات البرلمان، وقيامهم بتعطيل الجلسات العامة ومختلف أعمال البرلمان.

وأكّد النائب عن حركة النهضة، السيد الفرجاني، أنه تعرض للعنف من قبل نواب الدستوري الحر وتحديدا من النائب مجدي بوذينة، مشيرا إلى أن الفحوصات الطبية التي أجراها تثبت صحة تصريحاته، وأنه سيلجأ إلى القضاء.

وأصدرت حركة النهضة بيانا مقتضبا، أعلنت فيه «دعمها للسيد الفرجاني ضد العنف والإجرام من قبل كتلة الدستوري الحر».

وقال المتحدث باسم الحركة، عماد الخميري إن هناك محاولة لاختطاف المجلس من قبل كتلة الدستوري الحر، التي قال إن أعضاءها «انتهجو نهجا إجراميا وخرقوا القوانين وتحصنوا بالحصانة البرلمانية لاختطاف المجلس، وهم يريدون دفع الكتل إلى ردود فعل عنيفة كالتدافع (الذي حصل الثلاثاء)، لذلك تدخلت النيابة العمومية بطلب من رئيس المجلس للقيام بدورها في معاينة التعطيل ورفع الحصانة عن هؤلاء النواب للقيام بإجراءات التقاضي».

من جانب آخر، دعا سياسيون وخبراء دستور، الرئيس قيس سعيّد إلى تفعيل فصول الدستور لحل الوضع القائم في البلاد، في ظل تعطل أعمال البرلمان، وخاصة الفصل الثمانين المتعلق بفرض «الحالة الاستثنائية» التي تتعلق باتخاذ بعض التدابير «في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها، يتعذر معه السير العادي لدواليب الدولة (…) وتهدف هذه التدابير إلى تأمين عودة السير العادي لدواليب الدولة في أقرب وقت.

فيما دعا القيادي في حركة النهضة، محمد بن سالم، الرئيس قيس سعيد إلى إعطاء تعليماته للأمن الرئاسي من أجل إيقاف حالة الفوضى التي يشهدها البرلمان بسبب اعتصام كتلة الدستوري الحر، مشيرا إلى أن الرئيس «بقي مكتوف الأيدي أكثر من اللازم، ولا بد له من التدخل من أجل وضع حد لحالة الفوضى تحت قبة البرلمان».

وكان الرئيس سعيّد أكد أنه لن يقف مكتوف الأيدي أمام ما أسماه «تهاوي مؤسسات الدولة»، مضيفا « الوسائل القانونية المتاحة في الدستور موجودة لدي اليوم، بل هي كالصواريخ على منصات إطلاقها، ولا أريد اللجوء إليها في هذا الظرف بالذات، ولكن لن أترك الدولة التونسية في هذا الشكل الذي تسير عليه».