انتقدت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، الاحد 9 اغسطس/آب، تقريراً لمنظمات الأمم المتحدة بشأن ارتفاع عدد الأشخاص الذين سيواجهون مستوى أعلى من الأزمة الغذائية في مناطق جنوب البلاد إلى أكثر من ثلاثة ملايين نسمة، ووصفته بأنه "غير دقيق" ويهدف إلى "الحصول على تمويل وإنفاقه في أنشطة غير مجدية".

التقرير الذي أعده برنامج الأغذية العالمي ومنظمة اليونيسف ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) في 22 يوليو، ذكر أن تحليلاً جديداً للبيانات يتنبأ بزيادة مقلقة في عدد الأشخاص الذين يواجهون مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد بحلول نهاية العام الحالي، ويحذر من الصدمات الاقتصادية والصراعات والفيضانات والجراد.

وحلل التقرير وضع 7.9 ملايين شخص في 133 منطقة في المحافظات الجنوبية من اليمن، وتوقع حدوث زيادة مزعجة في عدد الأشخاص الذين يواجهون مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد، من مليوني شخص (25 لكل في المائة من السكان) إلى 3.2 ملايين (40 في المائة من السكان) في الأشهر الستة المقبلة، حتى لو تم الحفاظ على المستويات الحالية للمساعدة الغذائية.

ويجزم معدو التقرير بأن هذا سيؤدي إلى عكس التحسينات التي تم إجراؤها منذ تحليل التصنيف الدولي 2018 – 2019 عندما انتقل أكثر من نصف مليون شخص إلى ما دون المرحلة الثالثة من التصنيف الدولي لانعدام الأمن الغذائي، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى زيادة كبيرة في المساعدات الغذائية الإنسانية.

وقال رئيس الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، نجيب السعدي في تصريح لصحيفة "الشرق الأوسط" السعودية نشرته اليوم الأحد، إن هذا التقرير وأمثاله "هدفه استجلاب الدعم لا غير، وعندما يأتي الدعم لا يوجه إلى هذه المجالات".

وأضاف "نحن نسأل عن مبلغ التمويل مليار وثلاثمائة وسبعين مليون دولار الذي تحصلت عليه مؤخراً، أين سخرته هذه المنظمات؟ هل في الجوانب التي تحدث عنها التقرير أم تم تسخيرها في أنشطة لا جدوى منها؟".

ورأى المسؤول اليمني أن التقرير يُعدّ إدانة للمنظمات نفسها، لأن عملها - بحسب تعبيره - لم يكن وفق استراتيجيات، فبدلاً من إحضارها المياه مثلاً إلى أي تجمع سكاني، لماذا لم تقم بعمل مشروع سيستفيد منه السكان عند مغادرة هذه المنظمات أو توقف تمويلها.

وتابع "من المعيب أن تعمل المنظمات الدولية بمعزل عن الجهات الرسمية فهي تتحدث عن العراقيل والاحتياجات. وهذا يتنافى مع معايير عمل الأمم المتحدة في أي بلد من أجل مساعدة حكومات البلدان للقيام بمهامها".

وحسب المسؤل، فإن المنظمات التي صدر عنها التقرير وتحدثت عن الاحتياجات في مأرب وشبوة وأبين لا تعمل في هذه المحافظات، وإنما تعمل في عدن ولحج والساحل الغربي فقط، واصفاً التقرير بأنه غير دقيق.

واستناداً إلى التقرير الأممي الذي وزعه مكتب الشؤون الإنسانية في اليمن، فإن انعدام الأمن الغذائي سيكون مرتفعاً في المناطق التي تتميز بالقتال، بسبب وجود قيود على وصول المساعدات الغذائية الإنسانية، وبسبب النزوح المستمر للسكان، كما يبين أنه من حيث الشدة، فإن المناطق الـ16 الأكثر تضرراً، تقع في ثماني محافظات، هي الضالع (3) مناطق، مأرب (3) مناطق، البيضاء (منطقتان) وشبوة (منطقتان)، ومثلها أبين وتعز وحضرموت والخوف (منطقة واحدة لكل محافظة).

أما من حيث الحجم، فإن المحافظات التي لديها أكبر عدد من الناس الذين يواجهون مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي فهي تعز في المرتبة الأولى ثم محافظة لحج، فحضرموت، وتتركز الزيادة في عدد الأشخاص الذين يواجهون أزمة غذائية من الدرجة الثالثة من التصنيف العالمي وما فوقها في محافظات أبين وعدن والضالع وحضرموت ولحج وتعز، حيث يتوقع التقرير الأممي أن تبلغ الزيادة بعدد هؤلاء الأشخاص نسبة 83 في المائة من الزيادة.

ويقترح التحليل توصيات لاتخاذ إجراءات عاجلة، بما في ذلك المساعدة الغذائية المستمرة دون عوائق، وحماية مصادر رزق السكان الأكثر عرضة للخطر؛ ودعم إعادة تأهيل البنى التحتية للمياه المتضررة من الفيضانات، وتعزيز الممارسات الغذائية الجيدة؛ وتعزيز الإنذار المبكر والرصد العام للأمن الغذائي.