أثارت تصريحات المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، دينا مفتي، خلال الساعات الماضية جدلاً واسعا، وحرباً على مواقع التواصل بين عدد من المصريين والإثيوبيين.

فبعد أن اعتبر أن أكثر من 86 في المئة من مياه النهر تنبع من إثيوبيا، وأن هذه المياه هي ثروة إثيوبيا الطبيعية، متهما القاهرة باحتكار نهر النيل، أتى الرد المصري.

فقد أوضح الدكتور علاء الظواهري عضو وفد مصر في مفاوضات سد النهضة أن النيل نهر مشترك بين الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا، ويدار وفق قانون الأنهار الدولية بينها، مؤكداً أن هذا الأمر جرى بشكل طبيعي وبسلاسة منذ آلاف السنين.

كما شدد على أن مياه النيل حق للدول الثلاث ولا يمكن لدولة أن تحتكرها.

وأضاف أن التصريحات الإثيوبية التي اعتبرت تلك المياه ثروة إثيوبيا الطبيعية ليس لها سند في القانون الدولي الذي يحكم عملية تنظيم وإدارة الأنهار المشتركة، مضيفاً "اذا كانت أديس أبابا تقول إن النهر ملك لها فليس هناك ما يدعم ذلك قانونيا وإلا عليهم أن يفيدونا به".

وأكد أن دولتي المصب تتشاركان مع اثيوبيا في كل ما يخص النهر .

إلى ذلك، كشف أن مشكلة اثيوبيا تكمن في سعيها إلى إقامة مشاريع مستقبلية على النيل دون تنسيق بين دولتي المصب، ما يخالف القانون الدولي." حد قوله.

كما لفت إلى أن "إثيوبيا تركز دوماً خلال المفاوضات على أمور بعيدة عن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، وقد طالبنا وفدها مراراً بأن ينصب التفاوض على قواعد الملء والتشغيل وكيفية. هذا الملء خلال سنوات الجفاف منعا للتأثير مائيا على مصر والسودان".

إلى ذلك، أكد الظواهري أن إثيوبيا وفِي كل جلسة من جلسات المفاوضات تتقدم بنقاط جديدة بهدف إفشالها وإضاعة الوقت بعيدا عن الهدف الأساسي، مشددا على أن مصر متفقة على حق اثيوبيا في تحقيق التنمية، لكن ليس على حساب مصالحها المائية .

وأضاف أن إثيوبيا ترى أن أي اتفاقات حالية حول سد النهضة ستعرقل طموحاتها بإنشاء سدود مستقبلية، لذا تتعنت في المفاوضات، منوهاً إلى أن القانون الدولي هو الحاكم في هذه المسالة وبنوده تعطي الحق لدولتي المصب في إدارة وتنسيق كل ما يخص النهر وهو ما لا تعترف به اثيوبيا .

وكانت مصر قد أعلنت ترحيبها باستئناف مفاوضات سد النهضة بعد تعليقها خلال الأيام الماضية، شرط الالتزام بمخرجات القمة الافريقية المصغرة التي قضت بالتفاوض حول اتفاق ملزم لقواعد ملء وتشغيل السد.

وذكرت وزارة الموارد المائية المصرية الإثنين أن مصر شاركت في الاجتماع الثلاثي الخاص بالتفاوض حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الاثيوبى، وأعربت عن استعدادها لإستئناف التفاوض على أساس مخرجات القمة الافريقية المصغرة التي عُقدت في ٢١ يوليو، فضلاً عن مخرجات الإجتماع الوزاري يوم ٣ أغسطس الجاري والتي تقضى بالتفاوض حول اتفاق ملزم.

إلا أن السودان طلب تأجيل الاجتماعات لمدة أسبوع بغية استكمال التشاور الداخلي نظراً للتطورات التي شهدتها المفاوضات في الآونة الأخيرة، والخطابات المتبادلة بين الأطراف المشاركة في المفاوضات فيما يتعلق بتغيير أجندة التفاوض.