في الوقت الذي تواجه فيه إيران أزمات اقتصادية ومعيشية منذ عشرات السنين، ويعاني أغلب الإيرانيين الفقر والبطالة، ينعم رأس النظام الإيراني، المرشد علي خامنئي بإمبراطورية مالية تتغلغل في شرايين اقتصاد البلاد.

وكشف تقرير إخباري نشره موقع ”إيران واير“ المعارض، اليوم الثلاثاء، أبرز المعلومات والخطوط عن إمبراطورية خامنئي الاقتصادية في إيران، رغم الغموض الكبير الذي يكتنف بنية هذه الإمبراطورية وهوية الشركات الخاضعة لسلطة المرشد، وفق مراقبين للشأن الإيراني.

وأشار التقرير، إلى أن ”مصادرة“ النظام الإيراني للعديد من الأموال والممتلكات سواء من أسرة الشاه الراحل، محمد رضا بهلوي، أو رجال الأعمال والأثرياء بعد الثورة الإيرانية، كانت نواة لتأسيس إمبراطورية خامنئي الاقتصادية.

وذكر أن مصادرة النظام الإيراني لممتلكات ومؤسسات الأسرة الملكية، كانت بدأت في عهد مؤسس النظام، آية الله الخميني، إذ كانت هذه المصادرة تتم في قالب مؤسسات حكومية تم تأميمها، على أن تدر عوائدها على الفقراء والمحتاجين في إيران.

كلمة السر

وقال التقرير، إنه ”بعد وفاة الخميني، وتقلد خامنئي منصب مرشد إيران، بدأ النظام بتأسيس مؤسسة كبيرة تحمل اسم (مؤسسة تنفيذ أوامر الإمام الخميني)، حتى تحولت هذه المؤسسة اليوم إلى كلمة السر للأنشطة الاقتصادية للنظام، وبالأخص المرشد الإيراني“.

وأكد الموقع المعارض أن ”خامنئي لم يكتف بالمؤسسة سالفة الذكر، بل توسع في العديد من الأنشطة الاقتصادية، رغم ضخامة الشركات والهيئات المندرجة في مؤسسة الخميني والبالغ عددها 9 هيئات، وأبرزها (آستان قدس رضوي)؛ وهي الهيئة المعنية بإدارة مؤسسات وأوقاف ضريح الإمام الرضا بمدينة مشهد“.

ونوه التقرير إلى أن المجموعة الاقتصادية التي أشرف عليها خامنئي، أخذت في التوغل داخل مختلف القطاعات بإيران، حتى أصبحت إمبراطورية مالية كبرى تنافس الاقتصاد القومي الإيراني.

وكشف أن ”بنية إمبراطورية خامنئي لا تتمتع بأي شفافية، إذ لا تقدم أي بيانات أو أرقام واضحة للرأي العام عن حجم الأنشطة والمشروعات التي تديرها، فضلا عن عدم السماح للأجهزة الرقابية الحكومية برصد أي تقارير عن أنشطتها“.

وبحسب تقديرات خبراء، فإن ”إمبراطورية خامنئي الاقتصادية تشمل نحو 200 شركة تعمل في مختلف القطاعات الخدمية والاقتصادية، وتصل حجم رؤوس أموالها إلى نحو 95 مليار دولار أمريكي“.

مشروعات حيوية

ونوه إلى أن إمبراطورية خامنئي المالية تسيطر على مشروعات حيوية في أغلب القطاعات الرئيسة في إيران، وأهمها: النفط والاتصالات، والعقارات، وصناعة البتروكيماويات والفوسفات وشركات المناجم وحتى الأدوية.

وتابع: ”أما القطاع الذي يسيطر عليه خامنئي بشكل خاص في الاقتصاد الإيراني خلال السنوات الأخيرة، فهو قطاع الاستثمار والخدمات المالية، حيث تعكف شركات خامنئي في هذا القطاع على الاستحواذ على أي اتفاقيات أو مشروعات أجنبية في إيران“.

وأعاد التقرير التذكير بأرز تصريحات الساسة والمسؤولين في إيران عن حجم ثورة ورؤوس أموال مؤسسات خامنئي الاقتصادية، ومنهم السياسي الإصلاحي، بهزاد نبوي، الذي أعلن ”أن أنشطة إمبراطورية خامنئي المالية تظهر أنها تسيطر على 60 % من حجم الناتج المحلي للبلاد“.

لكن مسؤول الشؤون الرقابية بمكتب المرشد الإيراني، محمد جواد ايرواني، أعلن أن نصيب مؤسسات وشركات خامنئي في اقتصاد إيران يبلغ أقل من 8% من الاقتصاد القومي؛ وهو الرقم الذي استقبله الإيرانيون باستنكار وسخرية لعدم تطابقه مع الواقع، وفق التقرير.