كشفت جلسات محاكمة رجل الأعمال المصري هشام طلعت مصطفى المدان بتحريض الضابط السابق محسن السكري على قتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم أن إجمالي تكاليف القضية التى تحملتها الحكومة المصرية والمتهمان بلغت 80 مليون جنيه (14 مليون دولار)، لتكون بذلك القضية صاحبة أعلى تكاليف في مصر.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "الشروق الجديد" المستقلة الأحد 24-5-2009 فقد تحمل هشام طلعت بمفرده 70 مليون جنيه من مصاريف القضية، حيث ثبت من حسا بات سوزان تميم فى بنوك سويسرا والدعوى التى رفعها أمام المحاكم السويسرية لتجميد أرصدتها أنه دفع لها 40 مليون جنيه، كما تحمل مبلغ 10 ملايين جنيه دفعها بشيك إلى زوجها اللبنانى عادل معتوق حتى يقوم بتطليقها بحسب الصحيفة التي قاتل إن معتوق التقى طلعت فى مصر وأبلغه أنه أجرى 18 عملية تجميل لزوجته المجنى عليها سوزان تميم، حيث تم تركيب نصف كيلو من السليكون فى أنحاء متفرقة من جسدها بإجمالى تكلفة قدرها مليون ونصف المليون دولار ، وسلم طلعت لمعتوق الشيك نظير تطليقها.

كما تبين أن هشام طلعت أنفق عدة ملايين أخرى على رحلات سوزان تميم على متن الطائرة الخاصة المملوكة له، كما وفر لها الإقامة فى العديد من الفنادق وتكفل بالإنفاق على والدها عبد الستار تميم ووالدتها ثريا وشقيقها خليل وباقى أفراد العائلة ، كما نظم لهم جميعا رحلة عمرة على نفقته الخاصة للأراضى المقدسة، وكانت الإقامة فى أضخم الفنادق بمكة، وذلك وفقا لإقراره فى التحقيقات وأمام المحكمة.

وأيضا تحمل طلعت مبلغ مليونى دولار دفعها بالعملة الصعبة للمتهم محسن السكرى مقابل إتمام جريمة القتل.

وبعد مقتل سوزان تميم اضطر هشام طلعت إلى دفع مبالغ مالية للعديد من المحامين على سبيل الاستشارات القانونية، كما دفع عدة ملايين من الجنيهات لمحاميه فريد الديب.

والطريف فى الأمر أن كل المبالغ الطائلة التى أنفقها على سوزان تميم لم تؤد إلى زواجه منها، كما أن كل المبالغ التى دفعها من أجل قتلها لم تستطع محو أدلة الإدانة، فكل ما دفعه للمحامين لم ينقذه من حكم الإعدام الذي صدر بحقه الخميس الماضي.

وتعد الحكومة المصرية الطرف الثانى الذى تحمل مبالغ مالية تقدر بمليونى جنيه، طبقا لمصادر قضائية وأمنية ألزمها القانون بتحملها كى تثبت أن هشام طلعت هو قاتل سوزان تميم، حيث تحملت الحكومة المصرية نفقات سفر ضباط شرطة دبى والأطباء الشرعيين منها، وقامت بالحجز لهم بفنادق فخمة باعتبارهم شهود إثبات فى القضية.

بينما تحملت وزارة الداخلية عشرات الآلاف من الجنيهات لتوفير وجبات سريعة لنحو 3 آلاف من أفراد الشرطة قاموا بتأمين المحكمة وقت المحاكمة.

بينما تحمل المتهم محسن السكرى مبلغ قدره مليونى جنيه، حيث دفع مبلغ 500 ألف جنيه لفريق من الأطباء الشرعيين السابقين على رأسهم الدكتور أيمن فودة كبير الأطباء الشرعيين سابقا لندبهم واستشارتهم فى تقرير الطب الشرعى الصادر من دبى.

كما دفع مبلغا مماثلا لاستشارات لعدد من أساتذة المونتاج والتصوير السينمائى حتى يشكك فى الصور التى التقطتها له كاميرا برج الرمال وقت ارتكاب الجريمة، ودفع عشرات الآلاف أتعاب المحاماة.