أعلنت قوات الحماية الرئاسية اليمنية، الإثنين، أنها تسلمت رسميا موقع قلعة "صيرة" التاريخية المطلع على ميناء مدينة عدن (جنوب) من قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم إماراتيا.

وجرت عملية التسليم بين قوات الحماية الرئاسية (حكومية) و"قوات العاصفة"، التابعة للمجلس الانتقالي، في قمة جبل "صيرة"، قرب قصر "معاشيق" الرئاسي، مقر الحكومة،وفق الاناضول.

وخلال عملية التسليم، قال أركان حرب اللواء الأول حماية رئاسية، العميد فضل الداعري، وفق تسجيل مصور: "تم تسلم موقع قلعة صيرة العسكري من اخواننا في قوات العاصفة بكل ود وتسامح".

وأضاف: "تندرج عملية التسليم في إطار حرص جميع الأطراف على تثبيت الأمن والاستقرار في العاصمة المؤقتة (عدن)".

وشدد على أهمية "توحيد الجهود وتكريس كافة الإمكانيات لمحاربة العدو الحقيقي والأول لكل اليمنيين، وهي جماعة الحوثي، المدعومة من إيران".

واعتبر قائد "قوات العاصفة"، العميد أوسان العنشلي، أن تسليم موقع القلعة يبرز النوايا الحسنة تجاه الأخوة الجنوبيين في قوات الحماية الرئاسية، والحرص على أمن واستقرار عدن.

ويمنح استلام القلعة قوات الحماية الرئاسية وضعية أفضل للدفاع عن قصر "معاشيق" الرئاسي، حيث تقع في أعلى الجبل المطل على حي كريتر وميناء المدينة.

ووفق مصادر تاريخية، بنيت القلعة سنة 1173 من جانب الحاكم التركي لعدن، الأمير عثمان الزانغابيلي التكريتي.

وهذه القلعة من المواقع العسكرية والتاريخية المهمة، واستخدمتها المقاومة اليمنية للدفاع عن عدن خلال حقب زمنية ماضية، حتى صارت رمزا للصمود أمام الغزاة والطامعين، وآخرها في وجه الاحتلال البريطاني، في 19 يناير/ كانون ثاني 1839.

ويأتي تسليم القلعة بالرغم من خلاف متصاعد منذ أيام بين المجلس الانتقالي والرئاسة، حيث يرفض المجلس قرارات أصدرها الرئيس عبد ربه منصور هادي، منتصف يناير الجاري، بتعيين نائبا عاما للبلاد ورئيسا لمجلس الشورى ونائبين له، زاعما أن "اتفاق الرياض" يوجب التشاور معه مسبقا، وهو ما ينفيه مسؤولون حكوميون.

وبموجب "اتفاق الرياض" لعام 2019، يشارك المجلس في حكومة مناصفة بين الشمال والجنوب، أدت اليمين الدستورية في 26 ديسمبر/ كانون أول الماضي.

ويهدف تشكيل تلك الحكومة إلى إنهاء الخلاف بين السلطة الشرعية والمجلس الانتقالي، والتفرغ لمواجهة الحوثيين، المسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء (شمال) منذ سبتمبر/ أيلول 2014.