أعلنت جماعة الحوثي الانقلابية، الخميس 11 فبراير/شباط، نجاح صفقة جديدة لتبادل الأسرى مع الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، بالتزامن مع تعثر مفاوضات الاردن بشأن اطلاق الاسرى.

وقال مسؤول ملف الأسرى الحوثي "عبدالقادر المرتضى"، عبر تويتر، بأن "الجماعة حررت 4 من أسرى الجيش واللجان الشعبية في عملية تبادل في جبهة مأرِب (شمال شرقي اليمن)"، مضيفا أن "عملية تبادل الأسرى بين الطرفين تمت عبر وسيط محلي".

وتأتي العملية بعد أيام من إعلان الجماعة استعادة 9 من أسراها بجبهة مأرِب، سبقتها صفقة مماثلة تضمنت الإفراج عن 5 من مقاتلي الجماعة لدى القوات الحكومية.

وشهد الأردن، في 24 يناير/كانون الثاني الماضي، انطلاق أعمال الاجتماع الخامس للجنة الإشرافية المعنية بمتابعة تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى، بين الحكومة الشرعية وجماعة الحوثيين برعاية الأمم المتحدة لتنفيذ الشق الثاني من اتفاق عمَّان الموقع بين الطرفين في 16 فبراير/شباط الماضي.

وبحسب مصادر مطلعة فإن مفاوضات الاردن تعثرت، بعد تعنت وفد الحوثيين ورفضه الإفراج عن الصحفيين المختطفين ويطالبون مبادلتهم بأسماء وهمية ولا وجود لها في جبهات القتال.

وقال وكيل وزارة حقوق الانسان عضو اللجنة الإشرافية لتبادل الأسرى والمختطفين، ماجد فضائل، في سلسلة تغريدات له على "تويتر"، "رغم التنازلات المستمرة التي قدمها ويقدمها الوفد الحكومي المفاوض في ملف الأسرى والمختطفين إلا أن ميليشيات الحوثي الإرهابية مستمرة في تعنتها".

وأكد فضائل، أن ملشيا الحوثي "ترفض إخراج أو مبادلة الصحفيين، ويطالبون بأسماء لا وجود لها قد يكونوا قتلوا في جبهات القتال أو أنهم وهميين".

وذكر المسؤول الحكومية أن مليشيا الحوثي "تسعى لتجاوز ما تم الإتفاق عليه مسبقًا في عمّان٣، الخاص باطلاق ٣٠١ من الطرفين، بما فيهم أحد الأربعة".

وأضاف: "نحن نريد الانتهاء من تفاصيل ما تم التوقيع عليه مسبقًا، قبل فتح نقاشات جديدة". متسائلا: ما الجدوى من اتفاقات جديدة والميليشيات ترفض استكمال وتنفيذ ماهو متفق عليه في فبراير ٢٠٢٠م؟

وأشار وكيل وزارة حقوق الإنسان، إلى أن "المليشيات تقوم بالمطالبة بمن ذكرت من أجل تعقيد الملف، وتعمد في افشال الجولة".

وأوضح: "وقد دعونا مكتب المبعوث الاممي والمجتمع الدولي للضغط على الميليشيات من أجل ايقاف تعنتها، والدفع بالملف إلى الامام، ولكن دون جدوى".

ويتضمن الشق الثاني من الاتفاق الإفراج عن 300 أسير من الطرفين، بواقع 200 أسير من الحوثيين مقابل إفراج الجماعة عن 100 من أسرى الحكومة اليمنية، إضافة إلى اللواء "ناصر منصور هادي"، الذي أسرته الجماعة إلى جانب وزير الدفاع السابق "محمود الصبيحي"، في مارس/آذار 2015، في محافظة لحج جنوبي اليمن.

وحث المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن "مارتن جريفيث"، في بيان صحفي، وفدي الحكومة والحوثيين على "أن تتصدر مسألة إطلاق سراح جميع الأسرى والمحتجزين المرضى والجرحى وكبار السن والأطفال أولويات مناقشاتهما، إضافة إلى إطلاق سراح جميع المدنيين المحتجزين تعسفيا بمن فيهم النساء، على الفور دون أي قيد أو شرط".

ودعا المبعوث الأممي طرفي الصراع إلى "مناقشة الأسماء والاتفاق عليها بما يتجاوز قوائم اجتماع عمَّان وفاءً بالتزاماتهما بموجب اتفاق ستوكهولم الذي يقضي بإطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين على خلفية النِّزاع في أقرب وقت ممكن".

والخميس، دعا المبعوث الأمريكي الى اليمن تيموثي ليندركينج، ميليشيا الحوثي للوقف الفوري لهجماتهم على المملكة العربية السعودية ووقف أي عمليات عسكرية جديدة في اليمن خاصةً في مأرب، والتي قال إنها لا تؤدي إلا لمزيدٍ من المعاناة للشعب اليمني.

وأدان ليندر كين في تصريح صحفي، استمرار هجمات الحوثيين ضد الأهداف المدنية، كهجوم يوم أمس بطائرات بدون طيار على مطار أبها المدني جنوب السعودية، كما نعي "أولئك الذين قضوا في محاول الحوثيين اغتيال أعضاء الحكومة اليمنية في 30 ديسمبر".

وقال المبعوث حديث التعيين من قبل إدارة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن، إنه قد "حان الوقت لإيجاد نهاية لهذا الصراع" داعياً الحوثيين أيضا، إلى التوقف عن أعمالهم المستمرة والمزعزعة للاستقرار وإظهار التزامهم بالمشاركة البناءة في جهود المبعوث الأممي الخاص مارتين غريفيث لتحقيق السلام.

وقال ان زيارته للرياض تؤكد "التزام الولايات المتحدة بالجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب في اليمن، وذلك من خلال العملية التي تقودها الأمم المتحدة، تنفيذ وقف إطلاق النار، وإزالة المعوقات أمام وصول المساعدات الإنسانية وإحياء محادثات السلام".

وأضاف، "نهدف وبشكلٍ أساسي من خلال عملنا عن كثب مع المبعوث الأممي الخاص مارتن غريفيث إلى الجمع بين الأطراف للتوصل إلى تسوية تفاوضية تُنهي الحرب ومعاناة الشعب اليمني".

وأقر بصعوبة المهمة، حيث قال: "سنواجه تحديات، لكن يجب أن نجعل هدف التسوية أولويتنا، إذ لا يوجد هناك حلًا عسكريًا للحرب في اليمن".