أعلن ما يسمى بـ”المجلس الانتقالي الجنوبي“ المدعوم إماراتياً، الجمعة 18 يونيو/حزيران، تعليق مشاركته بمشاورات تنفيذ "اتفاق الرياض" مع الحكومة الشرعية، متذرعا باعتقال قيادات تابعة له شرقي البلاد.

جاء ذلك في بيان صادر عن المتحدث باسم المجلس الانتقالي، المدعوم إماراتيا، علي الكثيري، نشره الموقع الإلكتروني للمجلس، فيما لم تعلق الحكومة اليمنية فورا حول ذلك.

ومند نحو أسبوعين انطلقت مشاورات بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي في العاصمة السعودية الرياض، بهدف استكمال تنفيذ "اتفاق الرياض" برعاية المملكة.

واتهم الكثيري، القوات الحكومية، باعتقال عددا من قيادات "الانتقالي"، بينهم رئيس القيادة المحلية للمجلس بمحافظة حضرموت (جنوب شرق) جعفر أبو بكر، ونائبه حسن صالح العمودي.

وأوضح أن عملية الاعتقال تمت أثناء مرور هذه القيادات من حاجز عسكري بمحافظة شبوة (جنوب) الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وأضاف "أمام هذا العمل الإرهابي نعلن تعليق وفد المجلس الانتقالي الجنوبي مشاركته في مشاورات تنفيذ اتفاق الرياض محملين تلك المليشيات (القوات الحكومية) ومراجعها في منظومة الشرعية اليمنية المسؤولية عما يترتب من هذه الأعمال".

وفي 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2019 تم توقيع اتفاق الرياض، برعاية سعودية ودعم أممي، بهدف حل الخلافات بين الحكومة الشرعية والانتقالي الجنوبي.

ومن أبرز بنود الاتفاق تشكيل حكومة مناصفة بين الشمال والجنوب يشارك فيها المجلس الانتقالي (تم تشكيلها في 18 ديسمبر/كانون الأول الماضي)، إضافة إلى حل الوضع العسكري في عدن والمناطق الأخرى التي شهدت مواجهات بين الطرفين، مثل محافظة أبين (جنوب).

وحتى اليوم، لم يتم إحراز تقدم ملحوظ في مسألة تنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض، خصوصا دمج قوات الجيش والأمن التابعة للحكومة والمجلس الانتقالي، تحت قيادة وزارتي الداخلية والدفاع.

وما يزال المجلس الانتقالي الجنوبي مسيطرا أمنيا وعسكريا على العاصمة المؤقتة عدن منذ أغسطس /آب 2019، إضافة إلى سيطرته على مناطق جنوبية أخرى.

وأدى تأخر تنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض إلى تقييد حركة الحكومة في مقرها المؤقت مدينة عدن، وفق مراقبين.