حذر البرلمان العربي الأحد، من خطورة وكارثة وشيكة تهدد المنطقة بفعل تأخير إنقاذ خزان صافر النفطي المتهالك قبالة سواحل الحديدة غربي اليمن، وسط تعنت لجماعة الحوثيين.

وقال رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي في تصريح نشر بموقع البرلمان الرسمي إن مخاطر كارثية وشيكة لتسرب أو غرق أو انفجار ناقلة النفط صافر، نتيجة استمرار رفض الحوثيين دخول فريق أممي لصيانتها وتفريغها منذ 6 أعوام.

وأضاف أن هذا التعنت يهدد بحدوث أكبر كارثة بيئية وإنسانية واقتصادية وخيمة تتخطى آثاره اليمني، ويُشكل تهديداً خطيراً للأمن والسلامة البيئية في الدول المُطلة على البحر الأحمر. 

وشدد "العسومي" على ضرورة التحرك الدولي الفوري والعاجل بممارسة مزيد من الضغط على الحوثيين لوقف تلاعبهم بالملف واستخدامهم مادة للضغط والابتزاز السياسي.

ودعا الأمم المتحدة إلى سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان منع تسرب النفط ونقله لمكان آمن أو الاستفادة منه لصالح اليمنيين

هذا فيما جددت الأمم المتحدة دعوتها للجهات المانحة والأفراد للإسهام في سد فجوة التمويل لخطتها الخاصة بتلافي التهديد الكارثي المحتمل لناقلة "صافر" على السواحل الغربية لليمن، والمقدرة بنحو 20 مليون دولار.

وقال ديفيد غريسلي، منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن، في تغريدة له على منصة "تويتر"، قبل انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لحماية للمحيطات الذي سيبدأ غدا الاثنين في العاصمة البرتغالية لشبونة: "نحث العالم على توفير آخر 20 مليون دولار مطلوبة لبدء عملية طارئة لمنع تسرب النفط من صافر". 

وأضاف: "أذكر العالم بأننا بحاجة إلى منع تسرب نفطي هائل من ناقلة صافر، والذي من شأنه تدمير الشعاب المرجانية البكر والحياة البحرية الأخرى في البحر الأحمر".

وحذر غريسلي من أن أي تأخير في بدء عملية الإنقاذ قد يخفض من إمكانية تلافي الكارثة البيئية الوشيكة، حيث ستدخل في فترة اشتداد الرياح، وهو ما سيعيق عملية نقل النفط من "صافر" إلى سفينة أخرى، ويكون خطر انسكاب النفط من الخزان في ذروته.

وفي حال حصول الأمم المتحدة على التمويل الكافي لعمليتها الطارئة بشأن صافر والمقدر بـ80 مليون دولار، فإن الفرق الفنية التابعة لها ستبدأ في شهر يوليو القادم عملية نقل النفط من صافر إلى سفينة آمنة مؤقتاً.