أدانت المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية بشدة ما تعرض له الصحفي محمد المقالح من تعذيب وصفته بالهمجي ومعاملة فجة وإجراءات غير قانونية خلال الإخفاء القسري الذي دام لأكثر من خمسه أشهر من تاريخ 17 سبتمبر 2009م.

وقال بيان صادر عن المنظمة, تلقى مأرب برس نسخة منه, إن المنظمة "تستغرب تجاهل النائب العام لكافة الجرائم والانتهاكات التي تعرض لها والتي كانت تستوجب إحالة مرتكبيها إلى المحاسبة القانونية, غير أن النائب العام غض الطرف عن تلك الجرائم وفي لمح البصر وجه بإحالة المقالح إلى المحكمة الجزائية المتخصصة".

وحملت البيان السلطة كامل المسئولية عن تدهور الحالة الصحية للصحفي والناشط الحقوقي محمد المقالح واستمرار تعرضه للتعذيب والمعاملة القاسية, مطالبا بإطلاق سراحه فوراً، واحترام حرية التعبير وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان.

ودعت المنظمة في بيانها إلى التحرك الجاد من قبل منظمات المجتمع المدني والعالمي والعربي من أجل إطلاق سراح المقالح، وإلغاء محكمة أمن الدولة (المحكمة الجزائية المتخصصة) غير الدستورية، وإحالة المتسببين بالإخفاء القسري والتعذيب للقضاء العادل.