8 آلاف كاميرا تلفزيونية لتأمين الكويت

الأربعاء 25 أكتوبر-تشرين الأول 2006 الساعة 06 مساءً / مأرب برس
عدد القراءات 3549

دعا النائب الأول لرئيس الوزراء الكويتي وزير الدفاع والداخلية الشيخ جابر المبارك، جميع الأجهزة الأمنية في بلاده للحيطة والحذر والتعامل بقوة وشدة مع أي انتهاكات عراقية للحدود الكويتية. وكشفت مصادر أمنية مطلعة عن بدء تنفيذ خطة أمنية متكاملة، وافق عليها مجلس الوزراء ورصد لها 35 مليون دينار، تهدف إلى مراقبة جميع المنشآت ومحطات الماء والكهرباء والسفارات الأجنبية والميناء والمطار والأجهزة الحساسة والوزارات والشوارع الرئيسية على مدار الساعة، بتركيب حوالي 8 آلاف كاميرا تلفزيونية متطورة في تلك الأماكن، يتم ربطها جميعا بنظام آلي للتحكم والسيطرة من خلال غرفة عمليات مركزية تتبع لها غرف عمليات فرعية في جميع محافظات الكويت الست، للتعامل مع أي طارئ على مدار الساعة.

إلى ذلك، قالت مصادر مطلعة ل “الخليج” إن “تكتل الكتل” المنبثق عن الكتل الرئيسية الثلاث في مجلس الأمة (البرلمان)، وهي الإسلامية والعمل الشعبي والعمل الوطني، اتفقت فيما بينها على الأولويات التي ستواجه بها الحكومة في الجلسة الافتتاحية للبرلمان الاثنين المقبل. وأوضحت أنها ستقر بقاء اللجان البرلمانية كما هي من دون تغيير لعدم إضاعة الوقت في انتخابات جديدة، ولتفويت الفرصة على النواب المحسوبين على الحكومة لاختراق تلك اللجان، بهدف “إجبار” الحكومة على مناقشة مشاريع القوانين التي ينوون طرحها للتصويت في الجلسة الأولى، فور انتهاء رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد من إلقاء بيان الحكومة، لاستغلال نقل الجلسة على الهواء مباشرة في التلفزيون وإحراج الحكومة أمام الرأي العام في حالة عدم موافقتها على مناقشة تلك القوانين، والتي يهدف أولها إلى إقرار علاوة اجتماعية للموظفين بقيمة 50 ديناراً، وإسقاط القروض بالكامل عن المواطنين الكويتيين، وليس فوائدها كما طرحت الحكومة، بالإضافة إلى مشروع قانون الذمة المالية للمسؤولين. 

وقالت المصادر إن تكتل الكتل الثلاث يملك الأغلبية المطلقة لتسيير الجلسة الافتتاحية، التي تريدها الحكومة بروتوكولية، في الاتجاه الذي تريده وإطلاع الرأي العام على حقيقة الأوضاع وتعريفهم بمن يقف إلى جوار مصالحهم ومن يقف ضدها. وأفادت أن استجواب ثلاثة من الوزراء قادم على الطريق، أولهم وزير الإعلام محمد السنعوسي يليه وزير المالية بدر الحميدي ثم نائب رئيس الوزراء الدكتور إسماعيل الشطي، مع بقاء وزراء التجارة والصناعة فلاح الهاجري والبلدية عبد الله المحيلبي والتربية والتعليم العالي الدكتور عادل الطبطائي تحت المجهر لمراقبة أدائهم في المرحلة المقبلة واتخاذ القرار المناسب بشأنهم.