أكد محافظ البنك المركزي اليمني "مؤسسة النقد اليمنية" أن ثمانية بنوك "لم يسمها" كانت مرشحة في وقت من الأوقات للوصول إلى نفس المصير الذي واجهه البنك الوطني للتجارة والاستثمار الذي أعلن البنك المركزي إفلاسه أواخر العام الماضي ، مشيراً إلى أن سبب إفلاس البنك الوطني كان نتيجة للإدارة السيئة لأن البنك المركزي كان قد وضع خطة له لو اتبعها لكان قد تلافى مصير الإفلاس، معتبرا أن قرار المركزي بالإعلان عن إفلاس الوطني قد اتخذ في الوقت المناسب وأن اتخاذ القرار قبل ذلك كان يمكن أن يضع البلاد في أزمة مالية في السوق وسقوط بعض البنوك، واصفا البنوك الأخرى بأنها أبناء للمركزي ونجاحها نجاحا له. وأضاف السماوي في مناقشته أمام أعضاء مجلس الشورى الذي زاره اليوم بهدف تعريفهم بالمستوى الذي وصل إليه البنك المركزي اليمني بعد طلب رئيس مجلس الشورى منه ذلك ، أن قضية البنك الوطني التي أثارها أعضاء المجلس لمعرفة تفاصيلها مثلت درسا قاسيا قويا جدا واستفادت منه البنوك اليمنية كثيرا، لكنه اعتبر أن قضية إفلاس أي بنك يمكن أن تتم في أي مكان ، مشيراً إلى أنه عندما يتحدث عن قضية البنك الوطني يشعر بمرارة، لافتا أعضاء المجلس إلى وجود حكايات طويلة لو حدثهم بها لاستغربوا.

وكان الإعلان الذي أصدره البنك المركزي اليمني "مؤسسة النقد اليمنية" أواخر العام الماضي 2005م بإفلاس البنك الوطني للتجارة والاستثمار الذي كان يعتبر من اكبر البنوك التجارية الوطنية باليمن احدث هزة كبيرة في ثقة الشارع اليمني بالبنوك والمصارف بشكل عام دون تفريق بين بنك دولي أو محلي كبير أو صغير ، حيث هبّ عدد كبير من المتعاملين مع البنوك اليمنية آنذاك بسحب حساباتهم من البنوك ، إلا أن اغلب تلك البنوك رفضت صرف أي شيكات كبيرة تفادياً للإفلاس كما حصل مع البنك الوطني للتجارة والاستثمار.

وكان البنك المركزي اليمني "مؤسسة النقد اليمنية" اقر أواخر العام الماضي وضع اليد على البنك الوطني للتجارة والاستثمار ، مشيراً إلى أنه اتخذ هذا القرار بعد أن وصل الحال بالبنك الوطني إلى وضع غير سليم وتوقفه عن دفع التزاماته.

وأضاف البلاغ الذي أصدره البنك المركزي اليمني آنذاك أن هذا الإجراء يأتي استنادا للمواد (43 و44 و46) من القانون رقم (38) لسنة 1998م بشأن البنوك ، مؤكدا بأنه بهذا القرار يكون البنك المركزي قد ألغى كافة صلاحيات مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للبنك الوطني للتجارة والاستثمار, وبالتالي آلت تلك الصلاحيات إلى لجنة وضع اليد المعينة من قبل البنك المركزي اليمني.