تيسير خالد يحذر من خطورة سياسة التطهير العرقي في القدس والاغوار الفلسطينية

الثلاثاء 05 ديسمبر-كانون الأول 2006 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - فلسطين
عدد القراءات 3106

حذر تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين من سياسة التطهير العرقي التي تمارسها حكومة اسرائيل في مدينة ومحافظة القدس وفي الاغوار الفلسطينية ومن انعكاساتها الخطيرة على الاوضاع في الضفة الغربية المحتلة .

وأشار الى أن سياسة وممارسات حكومة اسرائيل تنسف من الاساس ادعاءات ايهود اولمرت بأنه يسعى الى تسوية للصراع لفلسطيني – الاسرائيلي تفضي الى قيام دولة فلسطينية متصلة ، حيث تكشف سياسة التطهير العرقي والحصار والعزل التي تمارسها هذه الحكومة في كل من القدس والأغوار الفلسطينية بشكل خاص وسياسة الاستيطان وجدران الفصل العنصرية في بقية مناطق الضفة الغربية بشكل عام زيف وكذب هذه الادعاءات .

وأضاف أن حكومة اسرائيل تعمل بصمت وبشكل حثيث ودؤوب على تقليص عدد سكان القدس العربية في سياق مخطط تهويد للمدينة تفضحه ممارسات هذه الحكومة وتقارير مراكز الدراسات ووسائل الاعلام الاسرائيلية ، مثلما تعمل بشكل حثيث ودؤوب على تهويد الاغوار الفلسطينية الممتدة من مدينة أريحا في الجنوب وحتى حدود غور بيسان في الشمال ، والتي تشكل مساحتها ثلث مساحة الضفة الغربية وذلك من خلال منع المواطنين والمزارعين اللسطينيين من الوصول الى اراضيهم تارة بحجة الضرورات الامنية وتارة أخرى بالاستناد الى ما تسميه سلطات وقوات الاحتلال بقانون الهوية ومن خلال تشجيع الاستيطان وتقديم الدعم لمنتجات المستوطنين وفرض القيود الواسعة على الفلسطينيين ونشر الحواجز العسكرية التي تحول دون تسويق منتجات المزارعين الفلسطينيين في بقية مناطق الضفة الغربية أو تصديرها الى الخارج .

وفي ختام تصريحه أكد تيسير خالد أن حكومة اسرائيل تستغل الى اقصى الحدود انشغال الجانب الفلسطيني بالخلافات الداخلية وبتعثر جهود تشكيل حكومة وحدة وطنية للمضي في سياسة رسم ملامح تسوية سياسية تسعى لفرضها على الشعب الفلسطيني من جانب واحد بحجة غياب الشريك اللسطيني ودعا الى تحرك فلسطيني سريع لحل ازمة الحكم والحكومة التي تعصف بالوضع الفلسطيني حتى يتفرغ الجميع لمواجهة مخططات حكومة اسرائيل ومناوراتها السياسية وسياسة التطهير العرقي الجارية على قدم وساق في القدس العربية والاغوار الفلسطينية ومعالجة الانعكاسات الخطيرة لأزمة الحكم هذه على الاوضاع السياسية والاجتماعية – الاقتصادية والامنية في الساحة الفلسطينية .