أكد تقرير صادر عن البنك الدولي أن اليمن تواجه حالياً تحديات كبيرة يجب أن تأخذها في الاعتبار في سعيها إلى تحقيق معدل النمو الاقتصادي المعقول والتغلب على العقبات والإشكاليات التي تقف في طريق تأهيلها اقتصادياً.

وقال أن من أبرز هذه التحديات التنموية اعتماد الإيرادات العامة للموازنة اليمنية على الإيرادات النفطية وخاصة في ظل احتمالات انخفاض هذه الإيرادات مستقبلاً, إضافة إلى ضعف أداء المؤسسات الحكومية التي ما زال الفساد ينخر مفاصلها ويزيد ضعفها ضعفاً، فضلاً عن التخوف من معدل النمو السكاني المرتفع الذي ستترتب علية أعباء إضافية تفاقم حدة الإشكالية, بالإضافة إلى جانب تدهور وفرة المياه العذبة وتدني مخزونها.

ونبه التقرير إلى ضرورة معالجة هذه التحديات من خلال أجندة إصلاحات واسعة، بحيث تعمل على تحقيق خمسة أهداف رئيسية هي: ضمان استدامة الموازنة العامة للدولة ،وتحسين مناخ الاستثمار ،وإدارة موارد الطاقة وموارد المياه بصورة اقتصادية رشيدة إلى جانب الحفاظ على معدل النمو السكاني

وتوقع التقرير الذي صدر في نوفمبر الماضي ونشرت صحيفة الوحدة مقتطفات منه أن يؤدي تنفيذ أجندة الإصلاحات الوطنية التي أقرها مجلس الوزراء مطلع العام الجاري إلى مزيد من التحسن في مؤشرات الحكم الجيد محدداً في هذه الأجندة مثل استقلالية الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وإصدار قانون الذمة المالية، إلى جانب إعداد قانون مكافحة الفساد، ودراسة مجلس الوزراء لكيفية انضمام اليمن إلى مبادرة الشفافية في الصناعات

الاستخراجية.

المصدر الصحوة

ويشير تقرير البنك الدولي إلى التحسن الذي لوحظ على السلطة القضائية بعد أن تخلى رئيس الجمهورية عن رئاسة المجلس الأعلى للقضاء وكذا البيئة الأساسية للسلطة القضائية التي تمضي في طريقها إلى التحسن، فضلاً عن التحسن الذي حدث في منظومة الحكم الجيد منذ عام2005م بحيث أدى إلى تحسن مؤشري التحكم في عمليات الفساد وجودة البيئة التنظيمية في مؤسسات الإدارة الرشيدة الستة لمعهد البنك الدولي.

ويؤكد التقرير الذي يحمل عنوان ((اليمن مراجعة سياسية التنمية)) أن الجميع باتوا مدركين خطورة الفساد في اليمن ، ولذلك سارعت الحكومة اليمنية إلى اتخاذ العديد من الإجراءات القانونية والتنظيمية الهادفة إلى مكافحة الفساد بما في ذلك الموافقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وصدور قانون بها عام 2005م.

وكان تقريـــــــــر صادر عن البنك الدولي قال إن جودة الحكم تتدهور في اليمن، والاستثمار ينهار.

وانتقد التقرير لسياسات المؤسسية اليمنية ووصفها بأنها خاطئة ساهمت في تعقيد المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها اليمن.

وأشار البنك الدولي بأن برنامج الإصلاح الذي بدأت اليمن في تنفيذه في منتصف تسعينات القرن الماضي كان الهدف منه الدفع بعجلة النمو الاقتصادي في البلاد لكن ضعف الحكم والفساد المستشري في مؤسسات الدولة ومخاطر الصراعات الداخلية أدت إلى تعثر جهود الإصلاح، ونوه البنك في تقريره حول (السياسات التنموية في اليمن) الذي صدر في نهاية نوفمبر الماضي - تنفرد الصحوة نت بنشر تفاصيله - بأن جهود الإصلاح في اليمن قد بدأت بقوة في الفترة من 1995حتى 1998م لكنها تباطأت بعد ذلك.