كشف وزير السياحة نبيل الفقيه عن مفاجآت غير متوقعة لأعقد الملفات سخونة والمتصلة بقضايا وعمليات المخالفات والتلاعب الإداري، والتي أعتبرها "من أهم أوجه الفساد على نطاق وزارته".

ويأتي هذا كأول مكاشفة جريئة وصريحة في حوار شامل لوكالة (سبأ) هي الأولى لوزير يكشف عن قضايا الفساد عقب إصدار فخامة الأخ رئيس الجمهورية لقانون مكافحة الفساد.

وحدد "الفقيه" سلسلة من الإجراءات المتخذة بهذا الخصوص أهمها تبني الوزارة لمشروع رقابي الكتروني "جديد" ضمن مشاريع وتوجهات المرحلة المقبلة من العام 2007م لوزارة السياحة.

المشروع البالغ كلفته 250 ألف دولار اعتبره الوزير الفقيه حجر الزاوية في عملية إدارة النظام الإشرافي والرقابي على سير تطبيق اللوائح والأنظمة الخاصة بعمل القطاعات السياحية الخدمية وتنظيم طبيعة العلاقة القائمة بين القطاع الخاص والعام على أساس من الشراكة والشفافية فيما بينها وبين منظمات المجتمع المدني ، مشيرا بذات الصدد إلى إن الأعمال في المشروع تتركز حاليا حول استكمال عملية التجهيزات الخاصة بالمشروع والمقرر إجراء أول تجربة عليه في يناير المقبل والانتهاء من تنفيذه بحلول نهاية العام 2007م.

وبالإضافة إلي تسجيله للكثير من المواقف والاعترافات حول بعض الاختلالات الموجودة في منظومة العمل السياحي وكذا المعوقات التي واجهت عمل وزارته خلال المرحلة المنتهية من العام 2006م، فان وزير السياحة قد حمل أجهزة الأعلام المختلفة جزءا كبيرا من مسئولية الإخفاق في مواجهة الحملات الإعلامية التي تستهدف سمعة اليمن في الخارج.

وقدر حجم النمو في السياحة الوافدة لليمن خلال الموسم السياحي المنتهي 2006م بـ350 ألف سائح مقارنة 336 ألف خلال العام 2005م ، مبينا جملة من التوجهات والإصلاحات التي على ضوئها يمكن استشفاف ملامح المرحلة المستقبلية القادمة للسياحة اليمنية