قضاة المحكمة العليا يكشفون وضعا مخزيا لجهاز القضاء في اليمن

الثلاثاء 24 يناير-كانون الثاني 2006 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس / متابعات
عدد القراءات 8238

تصل المهزلة أعلى ذروتها عندما يرفع 16 قاضياً في المحكمة العليا شكواهم طلباً للعدل في اليمن، إذن إلى أين يلجأأكثر من 20 مليون مواطن يمني مظلوم؟

صورة ليست أقل من كاريكاتورية هزلية رسمها قضاة المحكمة العليا لوضع القضاء وهو وضع أقل ما يمكن أن يوصف بالمأساوي والمخزي في آن واحد.

قضاة المحكة العليا (المظلومون) ناشدوا الرئيس اليمني علي عبد الله صالح بصفاته الرسمية كلها كرئيس للجمهورية وقائد أعلى للقوات المسلحة ورئيس مجلس القضاء ناشدوه رفع الظلم الواقع عليهم من (الوالد) زيد الجمرة رئيس المحكمة العليا الذي استمد من موقعه قوة لاتخاذ الإجراءات التعسفية والتصرفات المحكومة بالمزاجية والهوى والقسوة التي افقدته القدرة على الفهم وحملته على الوقوف حجر عثرة أمام تنفيذ القرارات الحكومية والقوانين النافذة نمط الحقوق المكتسبة لقضاة المحكمة العليا وجميع منتسبيها خلافاً للضمانات الدستورية والقانونية المقررة لأعضاء السلطة القضائية، ويمارس الأذية والامتهان والتسلط وسوء المعاملة، ومن الغرابة ان ينتهك القانون في محكمة القانون.

 مذكرة (القضاة المظلومين)المرفوعة إلى رأس الدولة صادرة عن رجال قضاء يفترض ان يعتد بارائهم ومواقفهم واحكامهم وهم هنا في خانة (المظلومين) حسب الشكوى التي قدمت (الجمرة) في سلسلة من التصرفات والأفعال والأحكام التي يعاقب عليها القانون، والطرح هنا ( من ينصفهم) طالما وقد اشتكوا ولكن السؤال الحقيقي هو ( من ينصف أكثر من 20 مليون مواطن يمني) يفترض ان يتولى هؤلاء القضاة احقاق العدل بينهم .

 ولم يخف القضاة الذين وقعوا عريضة الشكوى استناد الجمرة رئيس المحكمة العليا لفخامة (الرئيس) معتبرين "ان مشكلة المشاكل هي ان رئيس المحكمة في جميع التصرفات والمخالفات يتبجح بالتصريح تارة والتلميح أخرى بأنكم يا فخامة الرئيس موضع سند ونصره مطلقة!!؟"

 يقول القضاة "ان الظلم قد بلغ منتهاه وجاوز الحد مداه اضراراً بنا وبالمصلحة العامة دون قبول لأعذار أو فتح مجال للحوار".

 ولهذا طالبوا اللقاء بفخامته" لعرض تلك المعاناة واشكال المخالفات" وكما قالوا في ختام مذكرتهم "نحن على ثقة بان هذا الرجاء سيحظى بالقبول اكراماً للرسالة والولاية التي (حملتمونا)".

مقدمة المذكرة الموقعة من قبل قضاة المحكمة العليا ألحقت بتقرير تفصيلي لجملة "من الانتهاكات للدستور ولأصوال العمل القضائي منسوبة للجمرة الذي حسب التقرير "اساء السلوك الإداري وفرض جهله بالقانون ومحدودية ثقافته العلميةعلى نشاط المحكمة العليا.

 نعوت وسلوك وأفعال نسبها بشكوى مريرة قضاة المحكمة العليا لرئيسها الجمرة الذي يبدو أنه احرقهم بشرارته فهو كما يقول التقرير "كان عضواً خاملاً ولم يبد اي احترام لأعضاء المحكمة العليا .. ولم يقم بتطوير أداء المحكمة العليا لأنه غير قادر ذهنياً على ذلك..".

 ما يبعث على السخرية ان رئيس المحكمة العليا- حسب زملائه- يدير المحكمة كما يدير معلم البناء صبيانه فإنشا له كشك (صندقة) برأس "الدرج" ليقتصر عمله على مراقبة الداخل والخارج ، وحول غرف المحكمة إلى زنازين غير مسموح الخروج منها أو الدخول إليها وجواسيسه جاهزون لتقديم تقارير الخروج إلى الممر ولو لقضاء حاجة بل ان القضاة تمر عليهم الأشهر وهم لا يعرفون بعضهم".

 يقول أعضاء المحكمة العليا ان رئيسهم (الجمرة/ يدير المحكمة وكأنها ملك له ويوزع المكافأت دون ضابط ولا يجيز لأحد ان يعترض.

كثير من السلوك والفعل المستهجن نسب إلى رئيس المحكمة العليا من قبل قضاتها لكن الأدهى أن يقول هؤلاء ان "الجمرة/ لا يفقه في القانون" مدللين على ذلك بعدة أمثلة زيادة على ذلك "استخفافه بالدستور والقوانين وامتناعه عن تطبيق العلنية في النطق باحكام المحكمة العليا".

يؤكد القضاة ان الرجل يحمل ثقافة زمن ولى وليس قادراً على استيعاب المفاهيم والقيم القانونية المعاصرة وتساءلوا بل سألوا رئيس الجمهورية "هل يصح ان يتولى رئاسة أعلى محكمة في الجمهورية شخص بهذا المستوى ؟ هل يليق. باليمن في الألفية الثالثة ان يشغل سلطة من سلطاته مثله؟ إذا كانت اليمن عاقراً لم تستطع أن تنجب غيره لرئاسة أعلى محكمة ورئاسة دائرتها الدستورية التي لا يفهم من أحكام القانون الدستوري المعنية به شيئاً فعلى مجلس القضاء الأعلى في القليل أن يمارس صلاحياته".

 بحق ودعا قضاة المحكمة العليا مجلس القضاء الأعلى ان يتحمل مسئولياته "فإما أن يحيل رئيس المحمة العليا إلى التقاعد وقد بلغ الآجلين منذ زمن طويل.. وإما أن يقف وقفة يعالج فيها الأخطاء والإساءات ويضع حداً لإستمرار الانتهاكات للقوانين ولأصوال العمل القضائي وآدابه".

 وختمت مذكرة القضاة بقائمة من المطالب العامة والخاصة عكست وضعا بالغ السؤ في أعلى محكمة في الجمهورية اليمنية، أقل ما يمكن قوله فيها ان لا تصلح للوقوف أمام أبسط فعل جنائي يمكن ان يعالجه عاقل حارة.

 الصورة التي كشفتها مذكرة القضاة الـ16 كافية لأن يفقد الجميع الثقة بهذا الجهاز القضائي برمته، بل كافية لان يطلب الناس العدل في مكان أخر بعيداً عن (الجمرة) والسلطة التي نصبته والجمرات الأخريات التي يكتوي الناس بشراراتها

نقلاً عن _ الشورى نت

اكثر خبر قراءة أخبار اليمن