نفى كبير أخصائي القطاع العام في البنك الدولي بواشنطن ما نُسب إليه ونشر في الإعلام الرسمي من أن اليمن الأولى عربياً في الدول الأكثر إنجازاً في مكافحة الفساد والحكم الجيد.

واستغرب السيد روبرت بيشيل من تحوير حديثه في الورشة التي أقامها مع الجانب الحكومي يوم أمس حول -مكونات الإستراتيجية العالمية الجديدة للبنك الدولي المتعلقة بمكافحة الفساد والحكم الجيد.

وقال روبرت "إن الجلسة الخاصة بالحكومة بالأمس ذكرنا جملة وتم نشرها في الصحافة وقلنا أن اليمن من أول الدول في المنطقة التي تنشئ جهاز خاص مستقل لمكافحة الفساد، والثانية هي المغرب، وتم تحويرها في الصحافة بأن اليمن هي من أول الدول التي تحارب الفساد".

وأضاف "أعتقد أن هذه ملاحظة أقوى مما قلنا، ولكن هذا ما تم اقتباسه ولكن الاقتباس تم عن طريق ثاني لأنه لم يأتيني أي صحفي لطلب أي تصريح".

وكانت وكالة الأنباء الرسمية نشرت خبراً يوم أمس تحت عنوان "البنك الدولي: اليمن الأولى عربيا في الدول الأكثر انجازا في مكافحة الفساد والحكم الجيد".

وأشار الخبر إلى أن الجمهورية اليمنية احتلت "المرتبة الأولي في أحدث تقييم أعده البنك الدولي للدول العربية التي تمكنت من تحقيق انجازات قياسية في مجالي مكافحة الفساد والحكم الجيد تليها المملكة المغربية".

وقال الخبر "أعلن ذلك السيد روبرت واسل مسئول تنفيذ أعمال البنك الدولي المتعلقة بالحكم الجيد والإدارة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - رئيس فريق الخبراء المكلف بتحديث نظام الخدمة المدنية في اليمن .. في حلقة نقاش خاصة نظمها البنك الدولي أمس بصنعاء حول مكونات الإستراتيجية العالمية الجديدة للبنك الدولي المتعلقة بمكافحة الفساد والحكم الجيد".

وفي الورشة التي أقامها البنك الدولي تحت عنوان "تعزيز التزام مجموعة البنك الدولي بإدارة الحكم ومكافحة الفساد" تحدث روبرت عن استراتيجية البنك الدولي حول إدارة الحكم ومكافحة الفساد من خلال عناصره الرئيسية التي تعتمد في المستوى العالمي على "العمل مع شركاء التنمية وتبادل الخبرات ومعالجة المشاكل ذات الطبيعة المشتركة" وعلى مستوى المشاريع من خلال "مكافحة الفساد أثناء إعداد تنفيذ مشاريع البنك الدولي" ومستوى القطر من خلال "تعميق الدعم المقدم للدول من أجل تعزيز إدارة الحكم فيها".

وتساعد مجموعة البنك الدولي البلدان على تحسين إدارة الحكم فيها عبر "مجالات التدخل المتعددة" لـ"تنمية القطاع الخاص لتحسين المناخ الاستثماري التنافسي ودعم القطاع الخاص الملتزم"إلى جانب المجتمع المدني والإعلام والمؤسسات الإشرافية الحكومية مثل "البرلمان والقضاء والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة".

وسيقوم البنك بدعم "اتباع منهجية الشفافية والمشاركة بحرية المعلومات والإعلان عن الثروات ومشاركة المستخدمين والإشراف، وتعزيز هياكل وحرية عمل المجتمع المدني والإعلام".

وفي مجالات التدخل المتعددة للبنك في إدارة الحكم على مستوى القطاعات سيعمل البنك على "الشفافية والمشاركة والمنافسة في تقديم الخدمات ومسائل الفساد على المستوى القطاعي بمبادرة الشفافية على مستوى الصناعات الاستخراجية وقطاعات الغابات والقطاع السمكي"؛ إضافة إلى "التنمية التي تلبي احتياجات المجتمع المحلي وشفافية الحكومة المحلية والمساءلة على المستوى المحلي".

وأشار روبرت إلى الإجراءات المعززة لمحاربة الفساد في عملات مشاريع وبرامج وقروض البنك الدولي أكد أن الإجراءات الوقائية ستقوم على "تحديد العمليات عالية الخطورة وتخفيف المخاطر في المراحل الأولى، وتكوين فرق لمكافحة الفساد مؤلفة موظفين ميدانيين لاستعراض تصميم المشاريع وتقييم المخاطر" إلى جانب إعداد خطة عمل لمكافحة الفساد في المشاريع من خلال "زيادة الإفصاح عن المعلومات والشفافية والإشراف من قبل منظمات المجتمع المدني والتركيز على الفساد لدى استعراض المحفظة والاستمرار في تعزيز دعم الميزانية مع تقييمات أوسع لمخاطر الأمانة".

أما الإجراءات التطبيقية فستعتمد على "تعزيز تحقيقات إدارة النزاهة المؤسسية في فساد المشاريع والاستمرار في المعاقبة العلنية للشركات الفاسدة وتطبيق برنامج الإفصاح الطوعي".

وأوضح روبرت أن العمل الجماعي العالمي لمناهضة الفساد سيقوم عن طريق "التحالفات مع المجتمع المدني والقطاع الخاص والبرلمانيين وغيرهم لمحاربة شبكات الفساد الراسخة، والمعاهدات العالمية UNCAC حيث يجب أن تقوى لتكبح الفساد عبر الدول وتسهل استرداد الأصول" ويشترك معهما تعاون المانحين عن طريق "التوفيق بين المصارف الإنمائية متعددة الأطراف في الظروف عالية الخطورة لتفادي الإشارات المختلطة، والتنسيق بين أعمال المانحين لدعم المبادرات المطالبة".

المصدر / ناس برس