تجرى مباحث أمانة العاصمة التحقيقات الأولية في سرقة مخازن وزارة المغتربين حيث تحتجز حراس المبنى لمعرفة ملابسات الحادث، هذا وكان قد أبلغ وكيل وزارة المغتربين الأحد الماضي وزارة الداخلية عن سرقة مخازن الوزارة ومخازن اللجنة العليا للتعويضات.

وجاء في بلاغ الوكيل أن المختصين في الوزارة أبلغوا يوم السبت 13/1/2007م البحث الجنائي عن سرقة مخازن الوزارة ومخازن اللجنة العليا للتعويضات.

وأشار إلى أن السرقة أتت في الوقت الذي تم فيه دمج وزارتي المغتربين والخارجية في موازنة واحدة للعام 2007م وفي إطار إجراءات عملية الدمج للشؤون المالية بما فيه إجراء عملية الجرد الفعلي والدمج لكافة حسابات وممتلكات ومنقولات ومخازن الوزارة وتصفية الأعمال والالتزامات السابقة.

وطالب وزير الداخلية بتشكيل لجنة مشتركة من الداخلية والجهات المعنية الأخرى للتحقيق في السرقة وإجراء جرد فعلي وشامل ودقيق لكافة الممتلكات وتجهيزات ومنقولات مخازن الوزارة واللجنة العليا للتعويضات.

يشار إلى أن فساداً كبيراً قد طال التعويضات الخاصة بالمغتربين اليمنيين المتضررين من الغزو العراقي للكويت والتي تقدمها الأمم المتحدة مما يجعل الهدف من السرقة التغطية على الفساد الذي طال عملية صرف مئات الآلاف من الدولارات وبالذات بعد أن تم دمج المغتربين بالخارجية وهو ما كان يعني البدء بعمليات الجرد وإخلاء العهد السابقة.

ونقلت صحيفه «الوسط» أن ما صرف من مكافآت لمسؤولي الوزارة من مبالغ التعويضات وصلت خلال العام الماضي إلى 68 ألف دولار.. إلى ذلك قال مصدر مطلع لـ(الوسط) انه تم يوم أمس إعادة جزء من الملفات المسروقة حيث وجدت في مكتب أحد المدراء العاملين في الوزارة.

ومن اللافت أن مافيا الفساد أصبحت تعتمد إحراق مخازن الأرشيف التي تحتوي على ملفات قد تفضح عمليات نهب كما حدث مع مخازن وزارة التعليم العالي أو مخازن المؤسسة الاقتصادية في عصر نهاية العام الماضي.

من جهته نفى وكيل الوزارة سيف العماري أن يكون حادث السرقة على علاقة بمحاولة التغطية على وقائع فساد. وأوضح أن ما تمت سرقته هي مواد قرطاسية جديدة بقصد بيعها، مشيراً الى ضبط جزء من المسروقات.