أكدت أشواق أبو بكر مديرة إدارة الطفل في وزارة حقوق الإنسان أمس أن الأطفال الذين تسلمتهم السلطات اليمنية من السلطات السعودية بلغوا 697 طفلا خلال العام الماضي، دخلوا الأراضي السعودية بطريقة غير مشروعة.

وقال علي صالح عبد الله وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية أن هناك انخفاضا في عمليات تهريب الأطفال إلى السعودية شهدها العام الماضي 2006م حسب ما تشير إليه التقارير. وبحسب تقارير منظمة الطفولة العالمية Unicef فأن عدد الأطفال المرحلين من منفذ حرض الحدودي مع المملكة بلغ 9765 طفلا وطفلة خلال عام 2005، نسبة الذكور منهم تصل إلى 96 في المائة، والإناث نحو 4 في المائة، وتقدر المنظمة نسبة النمو السنوية للأطفال المتاجر بهم بـ 4.1 في المائة. كما إشارات إلى أن عدد الأطفال اليمنيين الذين تم تهريبهم عام 2006م إلى السعودية وصل إلى نحو 50 ألف طفل. وتشهد الحدود بين اليمن والسعودية عمليات متواصلة لتهريب آلاف الأطفال اليمنيين الذين يستغلهم مهربون للعمل والتسول في الأراضي السعودية، وقالت وزارة الداخلية اليمنية إن المتهمين بتهريب الأطفال يعملون في إطار عصابات منظمة متخصصة في استغلالهم.

كما تتهم بعض الأسر اليمنية الفقيرة بتحريض أطفالها ومساعدتهم على التسلل إلى الأراضي السعودية والعمل فيها، حيث تعتبر مدينة الحديدة غرب اليمن على ساحل البحر الأحمر أكثر مدن اليمن تهريبا للأطفال حسب دراسة حكومية.

وكان اجتماع يمني ـ سعودي أقر الأسبوع الماضي أهمية القيام بإجراء دراسة ميدانية مشتركة بين البلدين بالتعاون مع اليونيسيف لدراسة مشكلة استغلال الأطفال اليمنيين بإرسالهم إلى السعودية، وتشخيصها ومسبباتها واقتراح الحلول العملية لمكافحتها والقضاء عليها.

وأوضح علي صالح عبد الله وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رئيس الجانب اليمني في اللجنة المشتركة في مجال الشؤون الاجتماعية لدى، أن اللجنة اعتمدت في اجتماعها نهاية الأسبوع الماضي في السعودية البرنامج التنفيذي لمذكرة التفاهم بين البلدين الموقعة مطلع حزيران (يونيو) العام الماضي خلال اجتماعات المجلس الأعلى للتنسيق السعودي اليمني في مدينة المكلا في حضرموت.

وأضاف يقول: "إن الجانبين اليمني والسعودي اتفقا على إجراء مجموعة من الدراسات الاجتماعية المشتركة بين البلدين حول استغلال الأطفال وتهريبهم، كما تم الاتفاق على آلية تنسيق مشتركة ثابتة وسليمة لاستقبال الأطفال الذين يتم ترحيلهم من المملكة إلى اليمن، وعلى أن تتخذ السلطات اليمنية الإجراءات النظامية التي تكفل الرعاية لهؤلاء الأطفال وضمان عدم عودتهم بأي طريقة إلى المملكة مرة أخرى".

وأشار وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية اليمني إلى أن الآلية التي تم إقرارها في الاجتماع الأول للجنة تضمنت مجموعة من الإجراءات المشتركة، خصوصا ما يتعلق بالزيارات الميدانية، وتبادل الخبرات في الجوانب الاجتماعية المتعلقة بالطفولة والحماية الاجتماعية والأسر المنتجة والجمعيات الأهلية، والتعاونية وتتضمن الآلية التنفيذية لمذكرة التفاهم إجراء دراسة ميدانية مشتركة بين البلدين بالتعاون مع منظمة "اليونيسيف" لرعاية الطفولة التابعة للأمم المتحدة حول مشكلة تهريب الأطفال اليمنيين إلى السعودية.