ناشدت المنظمة اليمنية لمراقبة حقوق الإنسان " يهرو "الرئيس علي عبد الله صالح بسرعة الإفراج عن عدد من الناشطين السياسيين من محافظة الضالع والذي تم القبض عليهم من قبل السلطات الأمنية في محافظة عدن يوم الأحد الماضي .

وقالت منظمة " يهرو " بيان حصلت " مأرب برس " على نسخة منه إن اعتقال الناشطين الستة في نقطة تفتيش عسكرية وأمنية في منطقة دار سعد و كانوا في طريق عودتهم إلى محافظتهم ومازالوا رهن الاحتجاز في قسم شرطة المعلا ووصفت يهرو هذا ألاعتقال أنه يعد عملا قمعيا ومنافي حتى للقوانين اليمنية التي تمنع اعتقال أي مواطن الا بأمر من النيابة العامة . 

كما عبرت المنظمة عن استنكارها لهذا الإجراء التعسفي واعتبرته تعديا صارخا على الحريات الشخصية المكفولة دستوريا وقانونيا ، وتناقضا مع الوعود الرئاسية في حملة الانتخابات الأخيرة ومع التشريعات التي لا تعطي الحق لأي جهة كان ضابط او فرد ينتمي إلى الشرطة او السلك العسكري القبض على اي شخص الا بأمر من النيابة وكفل الدستور وقانون الإجراءات الجزائية في المادة (131) حق الحرية الشخصية واعتبر استيقاف الشخص او توقيفه عملا يمس بحريته.

كما أكدت المنظمة اليمنية لمراقبة حقوق الإنسان بأن هذه الإجراءات المتناقضة مع الحريات والدستور تمت بعد قيام عدد من المعتصمين بالتظاهر أمام مكتب المحافظ بصورة سلمية للتعبير عن رفضهم للإجراءات القمعية والتعسفية التي طالت امرأة من محافظة الضالع وإخراجها من منزلها ، والظلم الذي لحق بها وما تعرضت له من قبل قوات الأمن والشرطة النسائية في محافظة عدن .

وعبرت يهرو بقلق بالغ من تزايد الانتهاكات التي يتعرض لها المواطنين في اليمن وخاصة مع تطور الأحداث المؤسفة في مدينة الضالع بعد اعتقال كل من الشيخ مساعد عثمان صبيرة ومحمد علي ومحمد جعاس و عبد اللطيف احمد علي وصالح احمد سعيد وصالح احمد صالح