أصدرت الحكومة اليمنية يوم أمس قراراً بشأن لائحة تنظيم حماية كبار موظفي الدولة والشخصيات الحكومية وغير الحكومية سعيا منها إلى تثبيت الحالة الأمنية التي تعاني من اختلالات جراء انتشار أكثر من 50 ألف مرافق مسلح يتبعون كبار الشخصيات السياسية والعسكرية والقبلية والمدنية والتجارية في البلاد.

وخولت اللائحة التي جاءت في16 مادة موزعة على أربعة فصول جهازي الأمن السياسي والأمن القومي ترتيب وتنظيم وتخصيص المرافقين لحماية الشخصيات المدنية وفق الشروط المنصوص عليها في القانون بشأن المرافقين فيما أوكلت للشرطة العسكرية مسؤولية تأهيل وتدريب وتنظيم وتوعية المرافقين للشخصيات العسكرية واستثنت حراسة رئيس الجمهورية ورؤساء مجالس النواب والوزراء و الشورى والقضاء الأعلى.

وحملت وزارة الداخلية مسؤولية ترتيب وتنظيم الحماية الشخصية للفئات المصرح لها بالمرافقين بناء على طلب تلك الشخصيات، كما خولت الإدارة العامة لحراسة المنشآت وحماية الشخصيات بوزارة الداخلية تأهيل وتدريب وتوعية المرافقين والإشراف والرقابة عليهم وتقييم مستوى أدائهم وانضباطهم وتحديد ومتابعة السلاح المصرح به للمرافقين.

وأعطت لوزير الداخلية الحق في خفض عدد المرافقين أو إلغاء التراخيص الممنوحة بناء على طلب الشخص المعني بالحماية، كما خولته سلطة سحب الترخيص وإلغاء المرافقة أو تخفيضها في حال مخالفة النظام العام والآداب العامة والتعدي بالسلاح على رجال الأمن وموظفي الدولة أو إشهاره أو التهديد به ودخول الوزارات والمصالح والمؤسسات الحكومية والمعسكرات ومراكز الشرطة والمحاكم والنيابات والسفارات والدوائر الرسمية الأخرى وحمل السلاح أثناء المظاهرات والمسيرات والاحتفالات والمهرجانات.