تقرر في مايو (آيار) العام الماضي إطلاق سراح اليمني علي محمد ناصر محمد، 24 سنة، من معتقل غوانتانامو بعد ان قضى في الحبس ما يزيد على اربع سنوات، ووقتها خضع الى فحص طبي والتقطت له صورة ورفعت بصماته وجرى اخذ مقاساته بغرض توفير ملابس وحذاء له ثم عرض عليه لقاء لجنة الصليب الأحمر الدولي. وجاء في الخطاب الرسمي الذي ارسل الى محاميته انه قد «صودق على إطلاق سراح موكله من سجن غوانتانامو». وقالت مارثا رينر، وهي واحدة من فريق المحامين الذي تولى قضية محمد، ان «إطلاق سراحه لم يحدث ابدا». ظل محمد ضحية الاهمال الرسمي والهوية غير المحددة والبيروقراطية والقصور في سياق الوضع القانوني الغريب الذي ظل يمثله معتقل غوانتانامو منذ فتحه في عام 2002. إذ تعتبر قضية محمد في نظر المحامين إدانة لنظام الحبس الذي لا يزال خاضعا لسرية مطلقة وليست هناك جهة محاسبة او مسؤولية يخضع لها. ففي ظل هذا النظام يتعرض شخص مثل اليمني محمد، الذي لم توجه اليه تهمة ولم يصدر بحقه حكم قضائي، محروما من الحرية التي منحت له قبل ما يزيد على سنة. وتقول المحامية مارثا رينر ان ما حدث في قضية محمد يوضح بجلاء ما يمكن ان يحدث عندما تفتقر السلطات المعنية الى ما يمكن اتخاذه من خطوات وإجراءات. تقرر تخلف محمد قبل مغادرته في 18 مايو (آيار) العام الماضي على متن رحلة كانت تقل 15 سعوديا الى بلدهم، إذ قالت الحكومة السعودية انه ليس مواطنا سعوديا، على الرغم من انه من مواليد السعودية. وبموجب القانون اليمني، يعتبر محمد يمنيا بحكم جنسية والديه. ويحمل محمد جواز سفر يمنيا ونشأ اصلا في اليمن وتلقى تعليمه في مدارس صنعاء حيث يعيش والداه. إلا ان المحامين الذين تولوا قضيته قالوا ان الجيش الاميركي لا يزال يتعامل معه على اعتبار انه سعودي، فيما ترى السعودية ان دورها قد انتهى، وتقول الحكومة اليمنية انها لا تعرف شيئا عن قضيته. لا يزال محمد في الانتظار، وقد جرى نقله الى «كامب 6» الشديد الحراسة حيث لا توجد مساحة مشتركة يلتقي فيها المعتقلون ولا يستطيعون الحديث، إذ وسيلة الحديث الوحيدة هي الصراخ من خلف باب مغلق. وقال وزير الخارجية اليمني، ابو بكر القربي، ان هذه قضية قانونية تستحق النظر، ولدى سؤال عما اذا كان على علم بهذه القضية أجاب بالنفي. من جانبه رفض متحدث باسم البنتاغون التعليق على قضية محمد، لكنه قال ان تحديد جنسية المعتقل «يمكن ان تكون اكثر تعقيدا في بعض الدول». وأضاف المتحدث قائلا انهم استخدموا افضل معلومات متوفرة لديهم ويعملون عن كثب مع الحكومات الأجنبية للتأكد من جنسيات المعتقلين. بالنسبة للمحامين تعتبر قضية محمد الأكثر إثارة للارتباك وسط حوالي 100 معتقل يمني يشكلون أكبر مجموعة معتقلين من بلد واحد في معتقل غوانتانامو. ويقول المحامون انه الى جانب محمد هناك ستة متعقلين على الأقل، وربما اكثر من ذلك، تقرر إطلاق سراحهم منذ العام الماضي، بعضهم منذ فبراير (شباط) من العام الماضي، لكنهم لا يزالون قيد الحبس حتى الآن. وتصر الحكومة اليمنية من جانبها، على المستوى الرسمي على الأقل، على المطالبة بإطلاق سراح مواطنيها وإعادتهم الى البلاد. جدير بالذكر ان غالبية المعتقلين اليمنيين قد دخلوا الآن عامهم السادس في المعتقل. وقال القربي ان اليمن طالب منذ البداية بإطلاق سراح مواطنيه وتسليمهم للحكومة، مؤكدا ان اليمن لم يرفض استقبال أي من معتقليه في غوانتانامو. وقال القربي ودبلوماسيون غربيون ان ثمة ترتيبا قد جرى لإعادة هؤلاء المعتقلين منذ صيف العام الماضي. ووصف دبلوماسي غربي، طلب عدم ذكر اسمه، المفاوضات التي استمرت اكثر من عام حول هذا الشأن بأنها كانت «طويلة وصعبة». وأضاف الدبلوماسي قائلا انه اليمن وافق على إطلاع الولايات المتحدة على مصير المعتقلين المفرج عنهم وقدم ضمانات ايضا بأنهم لن يغادروا البلاد الى أماكن مثل العراق او أفغانستان. من جانبه قال القربي ان اليمن اصر على عدم فرض أية شروط تتعلق بإطلاق سراح المعتقلين لأن أي شيء من هذا القبيل سيكون انتهاكا للسيادة، إلا ان مسؤولين يمنيين وافقوا بصورة غير رسمية فيما يبدو. واضاف الدبلوماسي انه يتوقع الإفراج عن عدد آخر من المعتقلين اليمنيين خلال شهر تقريبا. جدير بالذكر ان الولايات المتحدة أطلقت نصف سراح معتقلي غوانتانامو، الذي كان قد وصل عددهم في مايو (آيار) 2003 الى 680 معتقلا. وكانت السلطات الاميركية قد صرحت بأنها تعتزم تقديم عدد يتراوح بين 60 الى 80 معتقلا من جملة 385 معتقلا لمحاكمات. ويقول محامون ان كل المعتقلين من دول اوروبية قد اعيدوا الى بلدانهم، الى جانب مواطنين استراليين. وأطلق سراح نصف المعتقلين الأفغان والسعوديين، فيما أعادت الولايات المتحدة ثمانية مواطنين يمنيين فقط، ستة منهم اعيدوا في ديسمبر (كانون الاول) الماضي. ويلقي القربي باللائمة في تأخر الاجراءات على الاجراءات الاميركية الجديدة في سجن غوانتانامو وتدخل محامو المعتقلين في القضايا. وأشار الدبلوماسي الغربي الى ان التأخير يعكس من ناحية رغبة المسؤولين الاميركيين في مراقبة المعتقلين الذين اعيدوا في الآونة الاخيرة. وعلى الرغم من إصرار القربي ومسؤولين يمنيين آخرين، فإن الدبلوماسي يعتقد ايضا، شأن المحامين اليمنيين والاميركيين، ان الحكومة اليمنية لم تمارس ضغوطا تذكر لإعادة المعتقلين اليمنيين الى بلدهم. ويعترف دبلوماسيون بأن ثمة إحجام من الحكومة اليمنية.

اما محمد ناجي علوي وهو محام ومنسق المنظمة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات، التي تتحدث باسم المعتقلين فقد كان اكثر وضوحا حيث قال معلقا على موقف المسؤولين الحكوميين هنا «هم لا يهتمون، يقولون: اعيدوه للبلاد، لا تعيدوه، فهذا امر لا يهم».

وقد ولد محمد في جدة وحضر إلى اليمن وهو طفل صغير، ودخل المدرسة الثانوية في صنعاء. وفي سن الثامنة عشرة، سافر إلى أفغانستان. واعترف محمد بالانضمام الي معسكرات التدريب هنا، ولكنه قال انه قضى كل وقته كطباخ وحارس وراد الخطوط في بغرام. وذكر محاميه، انه بعد الغزو الاميركي في اكتوبر 2001، فر الى باكستان، حيث قبض عليه وسلم للقوات الاميركية.

وتقدم النصوص غير السرية للتحقيقات التي اجراها المسؤولون العسكريون في غوانتانامو صورة لشاب لا يزال صغيرا، كان مندهشا في بعض الاحيان من الصورة البيضاء والسوداء للمحققين الاميركيين لما يعتبر تهديدا. وقد رفض التقدم ببيان تحت القسم الا اذا وافقوا على الافراج عنه. وعندما سأله المسؤولون عما اذا كان مقاتلا في الخطوط الامامية يحمل كلاشينكوف، اضطرب من التعريف، وقال «ما هو 47؟ اعرف الكلاشينكوف، ولكن لا عرف ماذا يعني 47».

وفي نقطة اخرى، شكك في الاتهامات بأنه كان يردد اغنية في غوانتانامو تمتدح اسامة بن لادن، وقال «ليس لدي الصوت الذي يسمح له بالغناء».

وقد زارت مارثا وزميلها رمزي قاسم، وهما استاذان في كلية القانون في جامعة فوردهام في نيويورك محمد في شهر نوفمبر الماضي، بعد اكثر من اربع سنوات من دخوله غوانتانامو، وقالا انه كان غير مهتم بما يجري. وأوضح قاسم «لقد ذكر التقي بكما ولكني لا اعتقد ان كل ذلك ضروري، لقد اقروا الافراج عني».

وبحلول لقاء في شهر يناير، اصبح اكثر قلقا. وبحلول شهر مارس، وبعد شهر من ابلاغ المحامين انفسهم في رسالة اليكترونيا من السلطات العسكرية الاميركية انه تمت الموافقة على الافراج عن محمد، اصبح يائسا، وشعرت مارثا بالقلق بخصوص طلب هامشي،اذ اصر محمد على انهاء الاجتماع لتناول الغذاء لأن طبقه المفضل وهو معكرونة بالدواجن – سيقدم اليوم. وبالنسبة لمارثا فمثل هذا الطلب دليل على انه اصبح مدجنا على حياة السجن. وقد وصلت مارثا وقاسم الى هنا مع عشرات من المحامين الآخرين في شهر مايو الماضي للضغط على الحكومة اليمنية في قضية محمد وغيره من المعتقلين الذين صدر قرار بالإفراج عنهم. وقد طلبوا الاجتماع مع صالح، ورؤساء اجهزة الامن السياسية والوطنية ووزير الداخلية، والتقوا فقط بوزير الخارجية ووزير حقوق الانسان.

وخلال الاجتماع مع القربي، طلب منهم وزير الخارجية تقديم معلومات عن القضايا، وقال لهم «بعدما نحصل على المعلومات، سنثير القضية مع الاميركيين».

واعتبر القربي الاجتماع دليلا على التعاون، ولكن علاوي محامي حقوق الانسان، اعتبرها تعكس المشكلة بأكملها. وفي مكتبه في مبنى لمصرف في صنعاء، كانت نسخ من اوراق قضية محمد منتشرة على المكتب ـ وبطاقات هوية والديه، شهادات الزواج والسجلات التعليمية.

وقال علاوي «اذا كان هناك من لا يعرف بالضبط عدد المحتجزين فكيف يضغطون على حكومة اخرى؟» وأضاف «هذه المعلومات الاساسية، وهم يطالبوننا به».

* خدمة «واشنطن بوست» ـ خاص بـ«الشرق الأوسط» شارك في إعداد هذا التقرير الصحافي جوش وايت والباحثة جولي تيت في واشنطن.