اتخذت الحكومة اليمنية خطوة جديدة على طريق تبسيط الإجراءات الاستثمارية في البلاد وإلغاء التعقيدات أمام المستثمرين العرب والأجانب بهدف تشجيعهم على الاستثمار في مجالات الاقتصاد المختلفة.فقد وافقت الحكومة اليمنية أمس على مذكرة وزير الصناعة والتجارة يحيى المتوكل التي أوضح فيها أن بقاء المادة 28 من القانون التجاري رقم 32 لسنة 1991 التي كانت لا تجيز لغير اليمني الاشتغال بالتجارة إلا بشريك يمني ستعمل على بقاء قدر من الاحتكار، خصوصاً في أسواق السلع الغذائية والأساسية وتحول دون توسيع المنافسة وبالذات في ظل سيطرة عدد محدود من كبار المستوردين.

وذكرت ‘’إيلاف’’ أن الحكومة اليمنية أقرت تعديل المادة المذكورة بحيث أصبحت تتيح لغير اليمنيين الاشتغال بالتجارة في البلاد دون شريك يمني، وأصبح نص المادة 28 من القانون التجاري رقم 32 لسنة 1991 بعد التعديل ‘’يجوز لغير اليمنيين الاشتغال بالتجارة في اليمن من دون حاجة لشريك أو شركاء يمنيين وذلك طبقا للقوانين النافذة’’.

من جهته توقع وزير الصناعة والتجارة أن يساهم هذا التعديل في تشجيع واستقطاب رؤوس الأموال إلى اليمن خصوصا كبار المستثمرين من ذوي الأصول اليمنية الراغبين في فتح شركات تجارية برؤوس أموال تخصهم بنسبة 100%. وأكد الوزير أن بقاء النص بصيغته السابقة قبل التعديل كان يقف عائقا أمام أولئك المستثمرين وغيرهم من الراغبين في الاستثمار في تلك المجالات، مبيناَ في الوقت نفسه أن متطلبات انضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية تشترط إزالة مثل هذه العوائق، إلى جانب التوجه الخاص بمواءمة التشريعات اليمنية مع مثيلاتها الخليجية والعمل على إدماج الاقتصاد اليمني في منظومة الاقتصاد الخليجي. وكانت الحكومة اليمنية قد اتخذت في وقت سابق قراراً ـ بناء على توجيهات الرئيس علي عبدالله صالح ـ باعتماد النافذة الواحدة ممثلة بالهيئة العامة للاستثمار كجهة مختصة بالتعامل مع المستثمرين من دون سواها من المرافق الحكومية، وهي خطوة تهدف أيضا إلى التيسير على المستثمرين وتيسير الإجراءات أمامهم.