بدأت اليوم محاكمة رئيس تحرير صحيفة يمن أوبزرفر الناطقة باللغة الإنجليزية على خلفية اتهامها بنشر الرسوم المسيئة للرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم, وفي الجلسة التي عقدت برئاسة القاضي سهل حمزة وجه وكيل نيابة الصحافة والمطبوعات . وفي الجلسة التي عقدت برئاسة القاضي سهل حمزة وكيل نيابة الصحافة والمطبوعات الذي وجة إلى محمد سهل إلى محمد الاسعدي رئيس تحرير صحيفة " يمن أوبزرفر " تهمة نشر رسوم تتضمن السخرية من الدين الإسلامي الحنيف والإساءة إلى خاتم النبيين والمرسلين محمد عليه السلام وأوضح وكيل النيابة أركان الجريمة في هذه القضية بطلب من المحكمة التي قررت تأجيل النظر في القضية إلى الاربعاء القادم وذلك لإحضار أدلة الإثبات. من جهة أخرى طالب محمد ناجي علاوي محامي المتهم طالب المحكمة بالإفراج عن الأسعدي بمقابل ضمانة تراها المحكمة، وقال علاو أن القانون ينص على عدم الحبس في قضايا النشر، وأضاف أن الدستور اليمني نص على أن يكون الحبس بوجود الحكم البات وهو الذي يكون من المحكمة العليا. وأضاف فالمتهم جاء بنفسه للنيابة ولم يقبض عليه، وكان الأصل وفقاً للقوانين الإدارية أن لا يتم الحبس وفق ما تنشره الصحف وفق المادة 185 ، وأردف علاو قائلاً "لذلك نطلب من المحكمة تصحيح الإجراء والإفراج عن المتهم لأن الحكم ببراءته هو الأصل، وفي هذه القضية حصراً حتى يصدر حكم المحكمة، كما أضاف علاو "أن القانون أوجب الإفراج في حالة الجريمة غير الجسيمة. من جانبه قال المحامي خالد الآنسي محامي الأسعدي "إذا قررت المحكمة إبقاء الأسعدي ستقرر إتهامه، وفي القاعدة القانونية عدم الحبس في قضايا النشر وإنما تكون في قضايا القتل، والنص القانوني يمنع الحبس الصحفي بقضية النشر. وطالب الآنسي من النيابة تبين أركان الجريمة ركناً ركناً حيث لم يبين فيها الركن العقابي والركن الجنائي. من جهة أخرى رد المدعي العام على ذلك بالقول أن الركن المادي في الجريمة قد تحقق بثبوت واقعة النشر بالرسوم المسيئة للرسول الكريم في أحد أعداد الصحيفة ، أما الركن المعنوي في الجريمة فقد تحقق بتوافر القصد الجنائي العام المتمثل بالحكم على رئيس التحرير بالرسوم المسيئة للرسول واتجاه إرادته إلى نشرها ، وأضاف المدعي العام أن المادة 9 من قانون جرائم العقوبات والنشر ينص القصد الجنائي بتحقق العلم والإرادة. وفي ختام الجلسة قرر القاضي تأجيل المحاكمة إلى الأربعاء القادم وأن يتخذ قرار بشأن طلب الإفراج، حتى تسمع المحكمة إلى أدلة الإثبات من النيابة العامة.

هذا قد حضر المحاكمة جمع من الصحفيين ووفد يمثل نقابة الصحفيين اليمنيين تضامناً من الصحفيين.

وقام الصحفيين وأعضاء مجلس النقابة بزيارة رئيسي تحرير أوبزرفر والحرية إلى حجزهم واعلان التضامن معهم، ومن المقرر أن يقوم وفد من نقابة الصحفيين بزيارة لبعض علماء اليمن من أجل إصدار فتوى شرعية ببراءة المتهمين.