ربط تقرير صادر عن وزارة الداخلية بين انتشار الأسلحة النارية وزيادة الجريمة بمختلف أنواعها مؤكداً أن الجرائم تتسع دائرتها في المناطق التي تتسم بظاهرة حمل السلاح الناري.

وقال التقرير الراصد لضحايا استخدام السلاح الناري – حصل "" على نسخة منه – أن الحوادث غير الجنائية ( الناتجة عن إطلاقات عشوائية ) بلغت خلال الثلاث السنوات الماضية (24) ألفاً و(623) جريمة نسبتها قرابة (78%) من إجمالي الجرائم غير الجنائية الواصلة في ذات الفترة فيما الواقعة بسبب أدوات غير نارية حوالي (7000) حادثة.

وبحسب التقرير ( المقدم من وزارة الداخلية الى مجلس النواب الذي اوقف مناقشة مشروع قانون تنظيم حمل الأسلحة النارية والذخائر والاتجار بها) فقد راح ضحية الجرائم غير الجنائية بأسلحة نارية نحو (23) ألفاً ، و(500) منها قرابة (5000) حالة وفاة والباقي إصابات متفاوتة في حين ضحايا الحوادث بأدوات أخرى ( سلاح أبيض، مواد سامة ، شنق). لم تتجاوز (4250) بين وفيات وإصابات.

وأبان تقرير الداخلية في اليمن أن وفيات الانتحار بلغت (765) حالة، والعبث بالسلاح الناري (341)، بينما وفيات الخطف (4) حالات، و(53) نتيجة التقطع والسطو، و(72)حالة وفاة سببتها مقاومة السلطات في الفترة (2004 -2006م) .

وأضافت الداخلية في تقريرها أن الأجهزة الأمنية ضبطت في ذات المدة العديد من الأسلحة النارية بلغت أزيد من (13) ألف آلي، و(3115) مسدساً و(251) قنبلة وما يتعدى (41) ألفاً، و(500) ذخائر متنوعة و(204) أسلحة متنوعة سوى بارود وألعاب نارية.

وفي معالجاتها حيال ظاهرة جرائم الأسلحة النارية أشارت الداخلية إلى تنفيذها مراحل خطة الانتشار الأمني في عموم محافظات اليمن وتكثيف الدوريات والنقاط الأمنية بصنعاء وعواصم المحافظات، وكذا قامت بتطبيق برنامج يمنع التجول بالسلاح داخل المدن الرئيسية، وإصدار لائحة حماية كبار مسئولي الدولة وتحديد عدد مرافقيهم، إضافة إلى لحضر حمل الأسلحة على العسكريين أثناء إجازاتهم، ووضع خطة لجمع الأسلحة النارية من المواطنين.