عبرت منظمة هود عن رفضها لمحاكمة الصحفي والناشط عبد الكريم الخيواني أمام محكمة أمن الدولة وتعتبر الإحالة لمحكمة أمن الدولة قرار مسبق بالإدانة في قضية سياسية.

وأعتبرت في بيانها الذي حصلت " مأرب برس " على نسخة منه أن إحالة القضية لمحكمة أمن الدولة انتهاك جديد لحق من حقوقه الدستورية والقانونية في المحاكمة العادلة أمام قاضي طبيعي.

كما دعت إلى عدم إضفاء مشروعية على تلك المحاكمة ومقاطعة جلساتها من قبل المحاميين .

كما كشفت هود عن قلقها من أن يكون الباعث وراء إحالة القضية لمحكمة أمن الدولة هو تبرير الانتهاكات التي تعرض لها الخيواني وأسرته بعد أن امتنعت نيابة أمن الدولة عن التحقيق في الجرائم التي ارتكبت من قبل الأمن أثناء الاعتقال والتفتيش.

واكدت مطالبتها بكفالة حقوق الخيواني في التحقيق في الشكاوى التي تقدم بها ضد معتقليه وضد وزير الداخلية الذي كشفت توجيهاته بمنع زيارة الخيواني سيطرة الأمن على القضية وأن قرار الحبس قرار سياسي وليس قضائي .

وأعتبرت "هـود" قيام نيابة ومحكمة أمن الدولة بتمديد حبس الخيواني بإجراءات مخالفة للقانون وفي غير مواجهته وإثبات خلاف ذلك في قرار التمديد فضيحة قضائية تكشف عن صورية الإجراءات التي تتم من قبل نيابة ومحكمة أمن الدولة.

وأكدت "هـود" أن الدور المناط بهذه المحكمة هو تبرير الانتهاكات التي يقوم بها الأمن وإصدار أحكام لعقوبات قد نفذت وتذكر بقضية "شايف الحيمي" المشلول من جراء التعذيب والذي يحاكم فيما لا يزال معذبيه طلقاء ، وبقضية بن "معيلي" والذي يحاكم بعد أن قضى ما يزيد على 6سنوات على ذمة الأمن السياسي وبدون أوامر قضائية.

واهابت "هـود" بجميع نشطاء حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني للمطالبة بإلغاء محكمة أمن الدولة والمطالبة بكفالة محاكمة عادلة لكل منهم أمام قاضية الطبيعي.