رفض ائتلاف المجتمع المدني (أمم) توجيهات وزارة الداخلية القاضية بمنع الاعتصامات والاحتجاجات ، ونقل الاعتصامات إلى ساحة بحديقة السبعين للاعتصام و الاحتجاجاوالتي تقدر مساحتها ب44 متر مربع و تخصيص يومي الخميس والجمعة لها.

وفي بيان صحفي حصلت " مارب برس " على نسخة منه ذكر الائتلاف الحكومة بأن الدستور والقانون كفلا حق الاعتصام بدون إذن مسبق ، وأن توجيهات وزارة الداخلية اعتداء سافر على حق السلطة التشريعية الذي يعطيها الدستور حق إصدار وتعديل التشريعات ، كما أكد الائتلاف على أن الاعتصام وسيلة حضارية للتعبير عن الاحتجاج وهو حق مكفول لليمنيين جميعا يؤدونه أينما شاءوا في أي مكان في الوطن الحبيب وفي أي وقت شاؤوا في أي يوم من أيام الأسبوع أو في الليل أو النهار .

ونبه الحكومة على أن الاعتصام أرقى أساليب التعبير السلمي للاحتجاج وهي معنية برعايتها وتشجيعها ، ودعى كافة أنصار حقوق الإنسان في هذه البلاد إلى إسقاط هذا القرار عمليا عبر ممارسة حقهم في الاعتصام أمام الحكومة في ساحة الحرية ، والذي إن صح فإن عملية إسقاطه واجب وطني ودستوري على الجميع أفراد ومنظمات وأحزاب .

كما وقف ائتلاف المجتمع المدني ( أمم ) أمام ما تعرض له الصحفي عبد الكريم الخيواني من اختطاف واعتداء بالضرب في يوم الاثنين 27-أغسطس- 2007 ، واعتبر الائتلاف ذلك امتدادا لحملة ظالمة تنفذها الأجهزة الأمنية بطريقة ممنهجة تطال الصحفيين والكتاب ، والمؤسف أن الخيواني نال النصيب أوفر منها ، والائتلاف إذ يعبر عن تضامنه الكامل مع عبد الكريم الخيواني ويدعو كافة أنصار حرية الصحافة وحقوق الإنسان في الداخل والخارج إلى التضامن معه وإبداء رفضهم القاطع لكل أساليب الإرهاب والترويع التي اعتادت أجهزة الأمن عليها ، واستهجن ما ورد في بيان أمن العاصمة من نفي للحادث في حين كانت التهمة موجهة للأمن القومي الجهاز الذي يستمر في تنفيذ انتهاكاته الممنهجة ضد الصحافيين بشكل عام وضد الخيواني بشكل خاص .

وأدان الائتلاف بشدة ما ورد في بيان نفي أمن العاصمة التابع لوزارة الداخلية من ألفاظ تنم عن استهتار كامل بالمواطن وعن جهل مطلق بأبجديات حقوق المواطنة ، ومنها قولها ( أن الخيواني لا يساوي رقما يذكر ) وغيرها من العبارات التي وردت في بيان جهاز امن العاصمة التي تظهر مدى العداء الذي تكنه أجهزة الأمن تجاه الصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان والذين بفعل حملة التحريض المستمرة اصبحو في نضرها لاشيئ و أرقام لاتذكر ، واستغرب الائتلاف كيف يأتي هذا الموقف الذي جاء من وزارة الداخلية قبل أن تقوم بالتحقيق في الحادثة ، ممايدل على أن لديها موقف مسبق ومورطة بهذا الاعتداء ، وأن وزارة الداخلية لا تمارس دورها في حماية الأمن بل تلعب دور المشجب الذي يعلق عليه الانتهاكات التي تمارس ضد الصحفيين .

ونبه الإئتلاف جميع أجهزة الأمن في البلاد أن ادعائها عدم العلم بالحادث دليل قوي على تورطها وتواطئها في الاعتداء وليس دليل براءة كما يحملها المسؤولية الكاملة عن أي اعتداء يتعرض له الخيواني وذكرها مرة اخرى أنها مسؤولة عن أمنه وسلامته.