عواصم: شن عدد من الصحف العبرية هجوما حادا على مصر واتهموها مجددا بمساعدة حركة حماس من خلال سماحها بتهريب الأسلحة الى كتائب القسام ، الذراع العسكري لحماس، وكذلك دخول وخروج قادتها من خلال معبر رفح والذي وافقت السلطات المصرية الاسبوع الماضي على فتحه أمام حجاج قطاع غزة وهو ما أثار غضب السلطة الفلسطينية وأسرعت بتقديم شكوى ضد مصر لواشنطن وتل أبيب.

وكانت وتيرة النقد الاسرائيلى والأمريكى لمصر قد ارتفعت خلال الشهور الاخيرة بسبب مزاعم الاحتلال المتكررة بتهريب السلاح من رفح المصرية عبر الانفاق الكثيرة الى غزة والتى تسيطر عليها حركة حماس .

وزعم ضباط كبار في جيش الاحتلال إن أفرادا في الشرطة المصرية منتشرين على الجانب المصري من محور صلاح الدين يقومون بمساعدة الفصائل الفلسطينية في تهريب أسلحة وأموال وأشياء أخرى لقطاع غزة. وذكر الضباط الإسرائيليون للقناة العاشرة الإسرائيلية أن لديهم معلومات مؤكدة عن وجود تعاون بين أفراد الشرطة المصرية وفصائل المقاومة في عمليات التهريب.

الا ان السلطات المصرية تنفي اتهامات إسرائيل جملة وتفصيلا وتقول أن معظم عمليات تهريب الأسلحة لقطاع غزة تتم عبر البحر وليس عبر رفح وأن جنودا إسرائيليين يتعاونون مع مهربي الأسلحة للقطاع.

كما اثير موضوع خفض المعونة الامريكية العسكرية لمصر بمبلغ 200 مليون دولار لاول مرة منذ تدفق المعونة لمصر منذ نهاية السبعينات من القرن الماضى بسبب هذه الانفاق، وناقش اكثر من مسئول امريكى هذا الامر مع المسئولين المصريين وتحدثوا بوضوح هذه المرة عن مسئولية مصر عن هذا الامر.

تهديد مصر بدفع الثمن غاليا

وزعمت تقارير صحفية عبرية أن مجموعة من المهندسين العسكريين الأمريكيين تفقدوا مؤخرًا الجانب المصري من الحدود مع قطاع غزة وأكدوا عدم اقتناعهم بأن مصر فعلت ما بوسعها لمنع التهريب للسلاح وما أسموه "الإرهابيين" عبر حدودها.

وقال تقرير نشرته اليوم صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية: "أن التطورات الإقليمية الحالية تجعل شن إسرائيل عمليات عسكرية في غزة أمرًا وشيكًا، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة وإسرائيل قدمتا شكوى لمصر بسبب موضوع التهريب، محذرًا من أن هذا السلوك غير كاف وأن الوقت للميل للمنطق والرقة قد مضى".

وأضاف التقرير أن اعتقاد الكونجرس الأمريكي بأن تجميد جزء من المعونة الأمريكية لمصر سيوقف تهريب السلاح منها لقطاع غزة هو اعتقاد خاطئ، لأن هذا لا يكفي لتغيير "تصرفات المصريين"، وأن مصر لابد أن تدفع ثمنا دبلوماسيا للعبها دورا في مساعد حركة حماس، وهو الدور الذي تتشابه فيه مع سوريا المساعدة لحزب الله بلبنان، حسب قوله.

وأوضح التقرير أن مصر تساعد علي تسليح حركة "حماس" بشكل سلبي، مشبهًا إياها بالدعم السوري لـ "حزب الله"، محذرًا أن هذا سيؤدي لإنشاء قاعدة عسكرية تحتل صدارة الأحداث في حرب قادمة لم يحدد أبعادها أو المشتركين فيها.

ونقل موقع "فلسطين اليوم" الالكتروني عن تقرير الصحيفة الإسرائيلية: "ان مصر بحاجة لمن يقول لها أنها لا تستطيع نثر بذور الحرب بيد وادعاء تبنيها للسلام من جهة أخرى، وأن هذه الرسالة لابد إيصالها علنا للمصريين بعد فشل سنوات من المداهنة ثبت عدم جدواها".

وردد أحد المسئولين في وزارة الدفاع الإسرائيلية لـ "جيروزاليم بوست" ما سبق وصرح به مؤخرا آفي ديختر وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي ومسئولين آخرين حول شكوكهم في اتخاذ مصر الإجراءات اللازمة لمكافحة عمليات التهريب.

وأضاف أن ما أعلنته مصر عن اكتشافها حوالي 23 طنًا من المواد المتفجرة و300 من السلاح الناري و50 من القذائف الصاروخية و300 ألف طلقة رصاص، إضافة إلى اعتقالها عدد من الفلسطينيين حاولوا القيام بعمليات في إسرائيل وشبه جزيرة سيناء، "هو أمر ربما يكون صحيحًا"، لكنه لا يغير من حقيقة استمرار "الفصائل الفلسطينية" في تسليح نفسها وإرسال ناشطيها للتدريب بالخارج، على حد وصفه.

ديختر يحمل مصر مسؤولية تهريب السلاح

كان وزير الامن الداخلي الاسرائيلي، افي ديختر، حمل مصر مسؤولية تهريب الاسلحة الى قطاع غزة، وقال ان دولة الاحتلال ستنفذ قريبا حملة عسكرية في قطاع غزة مؤكدا ان الامر بات حتميا.

ودعا ديختر الى إعداد خطة من ثلاث مراحل أولاها تنفيذ عمليات ضد الإطلاق المتواصل للصواريخ ومنع وصولها الى اسرائيل، ثم عمليات تستهدف تعاظم قدرات حماس العسكرية، فيما تكون المرحلة الثالثة بالقضاء على البنى التحتية لحماس والتنظيمات الفلسطينية المسلحة. كما

كما حذر ديختر من اتساع دائرة المناطق المستهدفة بالصواريخ الفلسطينية لتشمل حوالي 250 ألف إسرائيلي، "سيكونون هدفا لحرب استنزاف". وقال إن عسقلان وأوفكيم ونتيفوت ستدخل قريبا إلى دائرة المناطق التي تقع في مدى الصواريخ الفلسطينية.

وقال ديختر في جلسة حزب "كاديما" التي عقدت قبل الجلسة الاسبوعية للحكومة الإسرائيلية اليوم الأحد: "دخول عسقلان وبلدات أخرى إلى دائرة إطلاق الصواريخ سيزيد عدد الإسرائيليين الذي يتواجدون تحت حرب استنزاف من 25 ألفا إلى 250 ألفا".

وأضاف ديختر الذي يسكن في عسقلان: " علينا أن نفحص أين أخطأنا ونعالج المشكلة في سديروت قبل أن نحتاج إلى التفكير كيف سنتصرف حينما تكون عسقلان وأوفكيم ونتيفوت في دائرة الإطلاق". ودعا إلى إكمال خطط التحصين التي اتخذت من قبل مكتب رئيس الحكومة وقيادة الجبهة الداخلية.

ويرى ديختر أن فصائل المقاومة تدير حرب استنزاف ضد سديروت والبلدات المحيطة بغزة وضد قواعد الجيش القريبة من قطاع غزة. ويلحظ تصاعدا كبيرا في قصف قذائف المورتر باتجاه قواعد الجيش القريبة من القطاع.

مصر ترفض الاتهامات الإسرائيلية

كانت الحومة المصرية انتقدت بشدة في وقت سابق تصريحات ديختر، وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية حسام زكي :" ان تصريحات وزير الأمن الداخلي الاسرائيلي افي ديختر لاتعكس فقط جهلا حقيقيا بالوضع بل تعد من قبيل الالصاق المتعمد للمسؤولية عن عمليات التهريب من والى قطاع غزه بالحكومة المصرية"، مشددا على انه امر غير مقبول من جانب اسرائيل شكلا وموضوعا".

واضاف زكي انه يبدو ان ديختر يعمل من خلال مثل هذه التصريحات غير المسؤولة بالتنسيق مع اطراف خارج المنطقة تتشارك معه في المصلحة وفي تطلعها وسعيها المحموم لما يأملون ان يكون فيه اضعاف للدور المصري.

واوضح المتحدث ان اسرائيل ظلت متواجده كقوة احتلال داخل القطاع تتصرف بشراسة وعدوانية يعلمها الوزير الاسرائيلي تماما حتى خروجها عام 2005 وانها كانت مسيطرة على كل صغيرة وكبيرة فيه بدون ان تتوصل الى طريقة تتمكن بها من السيطرة الكاملة على موضوع التهريب.

وقال "ان تلك التصريحات غير المقبولة لن تؤثر على الجهد المصري المستمر والمتواصل في محاولة الحد من عمليات التهريب لما لها من آثار وتداعيات".