وقعت اليمن والكويت اليوم اتفاقية للتعاون القضائي والقانوني في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والجنائية.

وقع الاتفاقية في العاصمة صنعاء عن الجانب اليمني وزير العدل الدكتور غازي شائف الاغبري وعن الجانب الكويتي وزير العدل والشؤون الاجتماعية والعمل جمال احمد الشهاب .

وتضمنت الاتفاقية تسليم المجرمين ونقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية ، والاعتراف بالأحكام القضائية والعقود الرسمية والصلح القضائي وتنفيذها وكذلك تصفية التركات والاعتراف بأحكام المحكمين وتنفيذها .كما شملت الاتفاق على تبادل المعلومات وتشجيع الزيارات وحق لجوء مواطني البلدين إلى المحاكم وإعلان الوثائق والأوراق القضائية وتبلغيها والانابات القضائية وحضور الشهود والخبراء.

وفي تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) قال وزير العدل والشؤون الاجتماعية الكويتي " ان اتفاقية التعاون القضائي والقانوني الموقعة اليوم بين اليمن والكويت سواء في الأحكام المدنية أو الجزائية أو تسليم المجرمين تعتبر تتويج وتأكيد لأواصر العلاقات الأخوية بين البلدين" .

مؤكدا على ضرورة تبادل الخبرات والزيارات لتنمية وتطوير تلك العلاقات وشكيل لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ الاتفاقية الموقعة .

من جانبه أكد وزير العدل الدكتور غازي شائف الاغبري في تصريح مماثل أن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز العلاقات اليمنية الكويتية وانها سوف تعود بمردود ايجابي على البلدين الشقيقين.

مؤكدا ان " اليمن من خلال هذه الاتفاقية سوف يعمل على تنفيذ بنودها سواء فيما يخص تنسيق المواقف الدولية تجاه المعاهدات الدولية او المؤتمرات أو في ما يتعلق بتسليم المجرمين ونقل المحكوم عليهم والتعاون القضائي بصفة عامة والتدريب والتأهيل وتبادل الزيارات ".

على صعيد متصل أكدت جلسة المباحثات القضائية القانونية بين اليمن ودولة الكويت التي عقد قبيل توقيع الاتفاقية - على أهمية تنمية الجهود للارتقاء بالقضاء وتحديث وتطوير تشريعاته وتوحيد المواقف في المحافل القضائية والقانونية الدولية، وتنسيق الجهود على صعيد مجلس وزراء العدل العرب.

واستعرضت الجلسة التي ترأسها الأخوين وزير العدل الدكتور غازي شائف الاغبري ، ووزير العدل والشؤون الاجتماعية والعمل بدولة الكويت جمال أحمد الشهاب - الجهود التي يبذلها الجانبان في كلا البلدين للنهوض بالقضاء وتطويره وتحديثه والخطط والبرامج المستقبلية للمزيد من التحديث والتطوير وأوجه تعزيز استقلالية القضاء وتوفير المناخات الملائمة للاستثمار والتنمية .

كما بحث الجانبان الخطوات العملية المفعلة والمعززة للتعاون القضائي والقانوني وتوسيع مجالات التعاون في جوانب التأهيل وتدريب الكوادر القضائية على ضوء اتفاقية التعاون القضائية الموقعة بين المعهد العالي للقضاء ومعهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية .

وضم وفد دولة الكويت القضائي المستشار يوسف غنام الرشيد ، عضو المجلس الأعلى للقضاء نائب رئيس محكمة التمييز ، والمستشار سلطان ماجد بوجرو محام عام ، والمستشار على مساعد الضبيبي مستشار محكمة الاستئناف-رئيس الإدارة العامة للتنفيذ، والمستشار نجيب راشد عبدالله ملا مستشار بمحكمة الاستئناف - رئيس مكتب شؤون التنفيذ الجنائي والاتصالات الخارجية ، والدكتور محمد عبدالله الانصاري وكيل الوزارة المساعد للشؤون القانونية والعلاقات الدولية .

فيما ضم أعضاء الوفد الوزاري اليمني الدكتور عبدالله فروان رئيس هيئة التفتيش القضائي عضو مجلس القضاء الاعلى ، والدكتور يحيى الجرافي مدير المعهد العالي للقضاء عضو مجلس القضاء الاعلى ، والدكتور على الاعوش المحامي العام والدكتور يحيى الخزان نائب رئيس المكتب الفني بديوان عام الوزارة .

في غضون ذلك قام وزير العدل الكويتي والوفد المرافق ومعه الدكتور غازي شائف الاغبري بزيارة مركز المعلومات بوزارة العدل، اطلعوا خلالها على التقنية الحديثة التي تستخدمها السلطة القضائية في أرشفة وحفظ قضايا المواطنين ، والذي بالمقابل تسهل أعمال المتابعة والتفتيش على أعمال القضاة في كافة محاكم الجمهورية .

على الصعيد ذاته قام وفد دولة الكويت القضائي بزيارة مكتب النائب العام والتقوا بالنائب العام الدكتور عبدالله العلفي الذي استعرض خلال اللقاء مهام وأنشطة النيابة العامة ومكاتبها في عموم محافظات الجمهورية وأوجه الشبة والاختلاف بين نظام النيابة في اليمن والكويت وأوجه التعاون المستقبلي لتنمية وتطوير تلك عمل النيابات في كلا البلدين .

سبأنت