عملا بحق الرد " مارب برس تنشر الرد التالي لرجل الأعمال أحمد مسعد الفاقوس "

الأخ / رئيس موقع مأرب برس المحترم

 تحيه طيبة وبعد

اولاً نشكركم على تفاعلكم مع القضايا الوطنية والانسانية والاجتماعية من خلال ملامستكم لهموم وقضايا الانسان اليمني وحد علمناً ان الكثير من القضايا والهموم التي يعاني منها المجتمع عولجت من خلال مناقشتها وعرضها على موقعكم الالكتروني احد المنابر الاعلامية البارزة الذي ينفرد عن بقية المواقع بالمصداقية للنقل الموضوعي .

أخي العزيز سبق لكم وأن نشرتم منا شدتنا لما تعرضنا له من خسائر جراء الاوامر والقرارات والاحكام القضائية التي أثقلت كاهل المواطن اليمني ونتج عن مماطلتها وتسويقها إنتشار ظاهرة الثأرات وضياع الحقوق المدنية إلى جانب اصحاب النفوذ والمتنفذية .

ومن خلال رد المحكمة التجارية ربما أتضحت لكم الكثير من الامور والتعصيب ووقوفها إلى جانب أولئك المتنفذين وذلك من خلال رئيسها القاضي / فهيم عبدالله محسن الذي تحاملت علينا قرارتة واحكامة الجائرة منذ أن رفعت علينا قضايا كيدية لفرعنا في محافظة عدن ووقوفه إلى صف تلك الادعاءات حتى اصدر قرارة باغلاق الفرع ويؤكد ذلك ماذكره الناطق بأسمه أمين السر عبدالسلام عبدالعزيز السياغي الذي يحاول من خلال هرطقاتة الظهور بالبراءة والصدق وبأنهم يعملون على أقامة العدالة ومناصرتها من خلال نصرهم للمظلومين وانصافهم ممن ظلموهم . سيدي : رئيس التحرير : لقد كشف أمين السر سر عداء القاضي منذ أن كان رئيس المحكمة التجارية بمحافظة عدن عندما قام باغلاق الفرع هناك مما ادى إلى تلف وفساد ما كانت تحتوي علية المخازن من مصنعات أنتهت صلاحيتها بسبب احكامة الجائرة والظالمة التي دائماً ماتنحاز الى صف المتنفذين كونه يتعهد دائماً التشوية بنزاهية القضاء اليمني لغرض في نفس يعقوب ربما يكون ذلك لمصالح آخرى نجهلها نحن وأنتم ..مما جعلنا نضطر بعد آن حقق بغيته في إغلاق الفرع حتى تلفت محتوياته من المنتجات الخاصة بنا ، والمستوردة لأصباغ السيارات العالمية مما آوقعت قراراته بناء خسارة فادحة ونظراً لعداءاتة الواضحة وملاحقتةً لنا تلبية لرغبات متنفذين جعلنا نغلق الفرع في محافظة عدن والعودة إلى صنعاء وقبل آن يتم نقلة إلى المحكمة التجارية بأمانة العاصمة حاول المتنفذين التغرير على رئيسها السابق القاضي / عبدالاله بن أحمد الكبسي الذي رفض التوقيع أو الانصياع لتلك المؤامرة والادعاءات الكيدية مرفق لكم صورة من ذلك . كان في تاريخ 13 /12/2004م

وبعد آن تم نقلة وإستبدالة بالقاضي فهيم عبدالله محسن الذي يكن لنا عداء لا نعلم أسبابه أصدر قرار الحجز رقم (18) بتاريخ 4/4/2005م أي بعد تعيينه مباشرة تلبية لرغبات أولئك المتنفذين مما جعلنا نتأكد بأنه الخصم والحكم .

وكما ذكر أمين السر انه خدمنا في تحرير الحجز المنفذ على فرعنا في محافظة عدن بعد انتهاء صلاحية محتوياتة وجعلنا نغلقه إلى حين ... ويقول بأنة خدمنا في ذلك ..

لذلك نرى أيضاً أن خدماتة تكررت وملاحقتة وعدائة الواضح لاستثمارات الفاقوس أصبحت واضحة وجلية بدءاً من عدن وانتهاءاً بصنعاء هذا العداء اصبح واضحاً لما ألم بناء من خسائر تتجاوز ثمان مائة مليون ريال من خلال قرار الحجز المرفق لكم صورة منه . كما أننا نستنكر ما أوردة أمين السر السياغي الناطق الرسمي بأسم رئيس المحكمة العداء الواضح والتعصب مع غرمائنا وانكاره لي بأنني مستثمر نود ان ننبه السياغي ان يطلع على الملف الموجود لدى المحكمة والخاص بمصنع وشركة الفاقوس وتحديدا الصفحة الثانية هل انا مستثمر ام لا ، لكن هذا يؤكد لكم اندفاعه وانجراره مع تلك الدعوى الكيدية ومن خلال ما أوردة الرد بأسم المحكمة يؤكد لنا ولكم عدائها الواضح لنا شخصياً لي اناء المستثمر ورجل الأعمال / أحمد الفاقوس مما يجعلنا نطعن في أي قرارات أو أحكام تصدر عن المحكمة برئاسة القاضي المذكور لأن ردهم أطلعنا وكذلك انتم على كثير من الامور التى كنا نجهلها .

وبدورنا نعقب على ردة وكلامة بالتالي:

1- ذكر أمين السر السياغي انني اصف نفسي مستثمراً لحصد مزيداً من الاهتمام فبلله عليكم ماذا نسمي شركات ومصنع الفاقوس الأستثمارية التي كانت بدايتها شراكة مع رجل الأعمال العمودي والتي تم تصفيتها في العام 2003م وما كان تطرقة إلى ذلك إلا هروباً من المسؤولية والغلطة التي ارتكبوها بالقرار الذي صدر عنهم بدون أى صيغة قانونية أو حكم من قبل المحكمة و ماسمي بحكم المحكم عن طريق اطراف قبلية ((مشائخ)) نحن لم نقوم حتى بتفويضهم ، واصدرت المحكمة أمرها بالحجز على جميع ممتلكاتي العينية والنقدية ((المادية والمعنوية)) بموجب حكم لم يستند على أي مسوغ قانوني الذي نقضة حكم أخر من قبل المحكمة التجارية وبطلان مضمونة لكن أمر الحجز الذي اصدر في تاريخ 4/4/2005م من قبل المحكمة لم يزال ساري المفعول رغم صدرو حكمها بنقضة وبطلانه .

2- حاولنا لأكثر من مرة برفع تظلماتنا إلى رئيس المحكمة وتنبيههم بأن المواد المخزنة في المخازن سوف تنتهي صلاحيتها يجب عليهم التصرف والإفراج رأفة ورحمة بناء من أن تتنهي صلاحيتها ونتكبد للخسائر الفادحة التي حلت بناء نتيجة ذلك . وكان من المفروض على المحكمة أن تقوم بعد جرد تلك المواد بيعها لتجار أخرين وتحريز مبالغها إلى حين فك طلاسم تلك الدعوى الكيدية لدى المحكمة .

3- اصدرت عن المحكمة احكام كان ينقض بعض الاخر بعدم ثبوتية الدعوى .

4- وما اشار الية امين السر السياغي في رده الاخير من اننا نحاول النفاذ بجلودنا من عقوبة اشار اليها القانون من أننا اعتدينا على هيبة القضاء ولو اننا معتديين على هيبة القضاء لما انتظرنا ثلاث سنوات حتى تلفت المواد المخزونة من طلاءات السيارات والمواد المصنعة إضافة إلى مواد الخام الخاصة بالتصنيع والتي تلفت وتحجرت كما أننا لم نقوم بفتح المخازن والمستودعات الا بعد صدور القرار بعد أكثر من 8 أشهر حيث اصدرت المحكمة قرارها بناءً على الحكم الاخير الصادرفي 26/11/2006م بالافراج عن العقارات المحجوزة والأموال المشمولة بالأمر الصادر من قبلها في تاريخ 11/4/2007م ومرفقاً لكم صورة منه وأستمرينا نتابع التنفيذ طوال ثمانية أشهر والمحكمة تماطل التنفيذ تحت ذرائع وحجج وأهية من ضمنها اخبارنا بان المفاتيح ((ضائعة)) وفي 6/12/2007م قمنا بفتح المحلات المحجوزة بموجب القرار بعد أن اخبرنا رئيس التنفيذ عبدالواحد الحريبي بقوله ((مادام با يديكم قرار بالافراج وتنفيذ الحكم افتحوا الابواب فقد انته كل شي )) وبموجب ذلك قمنا بفتح المحلات والمخازن في تاريخ 7/12/2007م وبعد أن تم فتح المخازن والمستودعات كانت الصدمة كبيرة فاضطرينا إلى أخذ عينات من تلك المواد وايصالها لعرضها امام المحكمة للفت نظرها لما عرضتنا له قراراتها التي امتلئت جوراً وظلماً لما تعرضنا له من خسائر ولكن رئيس المحكمة كعادتة لم يعر ذلك أي اهتمام حتى انه فضل عدم النظر اليها وهي معروضة امام المحكمة .

وبعد ان ادركت وسائل الاعلام حجم الضرر والمعاناة للاحكام الجائرة التي تعرضنا لها قامت مشكورة بنشر معاناتنا عبر وسائلها الإعلامية المختلفة . ولأن المحكمة أدركت فعلاً الخطاء الذي ارتكبته في حقنا حاولت المغالطة عن طريق ردها الاول والثاني وهذا يدل دلالة واضحة مدى تخبطها إضافة إلى العداء والتهديد ومحاولة منها لمغالطة الرأي العام تعمدت تكليف بعض حلفائها لكتابة التعليقات المنددة بناء من قبل من زارو مواقعكم حتى يظن القراء انهم زوار حقيقين وذلك لتشوية صورتنا وسمعتنا فوق ماقامت به . وسوف نزودكم بصور للوثائق والاحكام عن طريق مندوبكم وتقبلوا فائق التحية والاحترام .

   أخوكم / احمد مسعد الفاقوس