اتهمت الكتل البرلمانية لأحزاب اللقاء المشترك الحزب الحاكم بالتنصل عن وعود الرئيس بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، والتفرد بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات وفق هواه وأمزجتها والمضي برؤية آحادية تخدم مصالح المؤتمر الشعبي العام فقط ولا تمت إلى مصالح الشعب وآماله بصلة، معتبرة ذلك دلالة واضحة على رفض المؤتمر تحسين أحكام القانون وتوفير الحد الأدنى من نزاهة الانتخابات القادمة.

كما حملت الكتل البرلمانية لأحزاب اللقاء المشترك كتلة المؤتمر الشعبي العام التداعيات الخطيرة الناجمة عن رفضها مشروع قانون الانتخابات الذي تم التوافق على تعديله.

ووصفت في بيان صادر ، تفرد كتلة المؤتمر بالتصويت على قانون قديم ساري المفعول بالتصرف المشين الذي قام به حزب المؤتمر الشعبي العام مراعيا من خلاله مصلحته الحزبية على مصلحة الوطن والمواطن.

وقال البيان لم تفاجأ الكتل البرلمانية لأحزاب اللقاء المشترك بإنقلاب كتلة المؤتمر الشعبي العام يوم الاثنين الماضي على الديمقراطية برفضها التصويت على مشروع قانون الانتخابات الذي تم التوافق على تعديله، حيث صوتت كتلة المؤتمر على بقاء العمل بالقانون السابق وتشكيل لجنة للإنتخابات وفق أهوائها وأمزجتها بعيداً عن اشراك القوى الوطنية في اتخاذ القرار.

وأكدت برلمانية المشترك أن رفض المؤتمر لمشروع التعديل يقوض مبدأ التعددية السياسية والحزبية كمبدأ دستوري يقوم عليه النظام السياسي في الجمهورية اليمنية، ومن شأنه كذلك أن يفكك عرى الوحدة الوطنية ويزيد من الاحتقانات، وستكون له عواقب وخيمة، وهذا التصرف يدلل على أن حزب المؤتمر ينهج نهج الشمولية في العملية الديمقراطية كما هو الحال في إدارته لشئون البلاد.

وقال البيان: إن المؤتمر الشعبي العام يسعى إلى إجراء انتخابات يزور فيها إرادة الناخب ويستغل من أجل ذلك المال العام والسلطة ليحقق وجود أغلبية في مجلس النواب القادم لتواصل ما بدأته اغلبيته الحالية في الإفقار لكافة فئات الشعب وتوسيع رقعة البطالة وقمع الحريات وعسكرة الحياة المدنية وتكريس الفساد ونهب المال العام وتنفيذ برنامج الإصلاح السعري (الجرعات) وليقضي على كل الآمال في إيجاد حياة كريمة ومستقرة وآمنة.

وأضاف: إن حزب المؤتمر الشعبي العام اثبت بتصرفه هذا أنه صانع الأزمات في الوقت الذي يتهم بها الآخرين لأنه لو كان حريصاً على معالجة الأوضاع المتردية وإخراج البلاد في النفق المظلم الذي تعيش فيه لتعامل مع العملية الديمقراطية على أنها توافقية لا يستقوي فيها بالأغلبية التي يملكها في مجلس النواب وبالذات تجاه القضايا الوطنية التي تهم كل القوى والأحزاب وعلى وجه الخصوص (قانون الانتخابات) الذي ينظم العملية الانتخابية والتداول السلمي للسلطة.

مأرب برس تنشر نص بيان الكتل البرلمانية لأحزاب اللقاء المشترك

لم تفاجأ الكتل البرلمانية لأحزاب اللقاء المشترك بإنقلاب كتلة المؤتمر الشعبي العام يوم الاثنين الماضي على الديمقراطية برفضها التصويت على مشروع قانون الانتخابات الذي تم التوافق على تعديله، حيث صوتت كتلة المؤتمر على بقاء العمل بالقانون السابق وتشكيل لجنة للإنتخابات وفق أهوائها وأمزجتها بعيداً عن اشراك القوى الوطنية في اتخاذ القرار لأن هذا التصرف المشين الذي قام به حزب المؤتمر الشعبي العام قد تجلى واضحا في عدة مواقف يقدم فيها المؤتمر مصلحته الحزبية على مصلحة الوطن والمواطن وقد أعطى هذا التصرف عدة مؤشرات أهمها:

أولاً: أن المؤتمر الشعبي العام لا يفي بوعوده والتزاماته التي يوقعها مع شركاء العمل السياسي وبفعله هذا يكذّب وعوده الانتخابية النيابية والرئاسية والتي وعد فيها بترسيخ العملية الديمقراطية وتوسيع المشاركة فيها لأن مضيه منفرداً في إقرار قانون الانتخابات السابق ورفضه لمشروع التعديل يقوض مبدأ التعددية السياسية والحزبية كمبدأ دستوري يقوم عليه النظام السياسي في الجمهورية اليمنية ومن شأنه كذلك أن يفكك عرى الوحدة الوطنية ويزيد من الاحتقانات، وستكون له عواقب وخيمة، وهذا التصرف يدلل على أن حزب المؤتمر ينهج نهج الشمولية في العملية الديمقراطية كما هو الحال في إدارته لشئون البلاد.

ثانياً: ان المؤتمر الشعبي العام يسعى إلى إجراء انتخابات يزور فيها إرادة الناخب ويستغل من أجل ذلك المال العام والسلطة ليحقق وجود أغلبية في مجلس النواب القادم لتواصل ما بدأته اغلبيته الحالية في الإفقار لكافة فئات الشعب وتوسيع رقعة البطالة وقمع الحريات وعسكرة الحياة المدنية وتكريس الفساد ونهب المال العام وتنفيذ برنامج الإصلاح السعري (الجرعات) وليقضي على كل الآمال في إيجاد حياة كريمة ومستقرة وآمنة.

ثالثاً: أن حزب المؤتمر الشعبي العام اثبت بتصرفه هذا أنه صانع الأزمات في الوقت الذي يتهم بها الآخرين لأنه لو كان حريصاً على معالجة الأوضاع المتردية وإخراج البلاد في النفق المظلم الذي تعيش فيه لتعامل مع العملية الديمقراطية على أنها توافقية لا يستقوي فيها بالأغلبية التي يملكها في مجلس النواب وبالذات تجاه القضايا الوطنية التي تهم كل القوى والأحزاب وعلى وجه الخصوص (قانون الانتخابات) الذي ينظم العملية الانتخابية والتداول السلمي للسلطة.

إننا في كتل أحزاب اللقاء المشترك نؤكد بأننا طالبنا ومن وقت مبكر الحزب الحاكم بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وعند صدور أمر الأخ الرئيس بإطلاق سراح المعتقلين السياسسيين طالبنا بتنفيذ توجيهات الرئيس قبل التصويت على تشكيل أعضاء اللجنة العليا للانتخابات إلا أن حزب المؤتمر تنصل عن ذلك من خلال تصريحات كبار قياداته بل وتم عقد جلسة مجلس النواب ليوم الاثنين 18/8/2008م ومنع أعضاء مجلس النواب من كتل اللقاء المشترك من إبداء آرائهم وتوضيح مواقف أحزابهم، وتفردت كتلة المؤتمر بالتصويت على قانون قديم ساري المفعول مما يدل دلالة واضحة على رفض المؤتمر تحسين أحكام القانون وتوفير الحد الأدنى من نزاهة الانتخابات القادمة ولذا قام بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات وفق هواه في الوقت الذي كانت أحزاب اللقاء المشترك حريصة كل الحرص على إيجاد مناخ ملائم يسبق عملية التصويت على تعديل القانون وذلك بإطلاق سراح سجناء الرأي والمعتقلين السياسيين من مختلف المحافظات الذين تم اعتقالهم خارج إطار الدستور والقانون.

إننا وتجاه ذلك نحمل كتلة المؤتمر الشعبي العام التداعيات الخطيرة على المضي برؤية آحادية تخدم مصالح المؤتمر الشعبي العام فقط ولا تمت إلى مصالح الشعب وآماله بصلة.

والله من وراء القصد،،،

صادر عن الكتل البرلمانية لأحزاب اللقاء المشترك بمجلس النواب

صنعاء في 16/8/1429هـ الموافق 19/8/2008م