كشفت الجماعة الحوثية عن تشبثها ببقاء العشرات من نواب البرلمان في مناطق سيطرتها من أجل استغلالهم لتوفير غطاء سياسي وقانوني لأعمالها الانقلابية، إذ توسل رئيس مجلس حكمها مهدي المشاط هؤلاء النواب للبقاء تحت إمرة جماعته، ووعدهم بتنفيذ كل مطالبهم الشخصية على صعيد الأموال وتعزيز النفوذ.

على صعيد آخر، أمرت الميليشيات الحوثية النواب الذين ما زالوا في مناطق سيطرتها، بالانعقاد، مجددا، السبت، على رغم أنهم لا يشكلون النصاب القانوني للاجتماع وممارسة مهامهم النيابية، وذلك في سياق الحرص من الجماعة على الإبقاء على أكبر عدد من النواب خاضعين لإمرتها من أجل شرعنة أعمالها الانقلابية.

كما حرص رئيس مجلس حكم الجماعة مهدي المشاط، على الحضور، يوم الأحد، إلى مقر البرلمان، حيث ألقى خطابا بحضور نحو خمسين نائبا، يشكلون ما نسبته السدس من إجمالي أعضاء مجلس النواب، وذلك بعد أن تتابع فرار أغلبهم إلى خارج اليمن، أو نحو مناطق سيطرة الشرعية بعيدا عن قبضة الجماعة.

وبحسب نص الخطاب الذي نقلته المصادر الرسمية للجماعة، توسل المشاط النواب الحاضرين للبقاء في صنعاء، وكال لهم أنواع المديح والإطراء، ووعدهم بأنه سيكافئهم بتلبية كل مطالبهم الشخصية، سواء المالية أو المتعلقة بالإبقاء على نفوذهم ضمن سلطة الجماعة.

وكرر رئيس مجلس انقلاب الجماعة، اعتذاره من النواب في فقرات الخطاب، لجهة انشغاله عنهم غير المقصود، وعدم اهتمامه بهم من قبل بالشكل اللائق، زاعما أن استدرك تقصيره بالحضور إليهم، وأمر كل قادة الجماعة في المحافظات والمديريات بتلبية مطالبهم، في الوقت الذي شن فيه هجوما معبئا بالشتائم ضد النواب الذين أفلتوا من صنعاء.
ويعكس توسل المشاط وخطابه الناعم للنواب، وهو المعروف بغطرسته وحمقه في أوساط قيادات الجماعة، مدى صعوبة الأوضاع الميدانية التي تواجهها الميليشيات، كما يعكس أنها باتت في أقصى حالات العزلة على الصعيد المحلي، على رغم مساعيها المتواصلة لاستقطاب أعيان المجتمع للمشاركة في إسناد حروبها، وللتغطية القانونية على أعمالها غير الشرعية.