ارتفاع أسعار النفط بعد إعادة فرض عقوبات أميركية على فنزويلا حادثة هي الأولى من نوعها وتفوق الخيال.. امرأة اصطحبت جثة عمها للحصول على قرض وزير الخارجية الإيراني يكشف تفاصيل مراسلات طهران وواشنطن قبل وبعد الهجوم الاحتلال الصهيوني يكشف عدد القتلى والمصابين في صفوف قواته منذ بدء حرب غزة كيفية تحويل محادثات واتس آب الرقم القديم إلى الرقم الجديد دون فقدان البيانات موعد مباراة مان سيتى ضد ريال مدريد فى ربع نهائى دورى أبطال أوروبا وظيفة راتبها 100 ألف دولار والعمل من المنزل.. ما هي المليشيات تكشف حقيقة سحب عملتها المعدنية الجديدة فئة 100 ريال واشنطن تعلن تنفيذ ضربات استباقية ضد الحوثيين تهديد حوثي جديد باستهداف مطار المخا وإخراجه عن الخدمة
أقرّ القضاء التونسي حكمًا قضائيًا هو الأول من نوعه، يقضي بتغيير الحالة المدنية من جنس الإناث إلى جنس الذكور، استنادًا إلى اضطراب الهوية الجنسية، وقضى بذلك بقبول التدخل الجراحي لدى المدعية.
جاء ذلك في سابقة قضائية أقرتها المحكمة الابتدائية في تونس العاصمة، بقبول دعوى مواطنة تونسية تدعى لينا، إذ سمح بإمكانية القيام بتدخّل جراحي لتغيير جنس المدّعية، واعتبارها من جنس الذكور، وتغيير اسمها من لينا إلى ريان.
وسمحت المحكمة بالتنصيص على التغيير في وثائق المدّعية، وتحميلها المصاريف القانونية للقضية التي رفعتها لتغيير جنسها.
وقال مصدر قضائي لموقع “حقائق أون لاين” الذي نشر الخبر، إن هذا الحكم القضائي يصدر لأول مرة في تاريخ تونس، مؤكدًا أنه يُكرس الحق في تغيير الحالة المدنية من جنس الإناث إلى جنس الذكور.
وأضاف المصدر، أن الفتاة لينا تعاني من مشاكل في الهوية الجنسية، وحاولت الانتحار أكثر من مرة لأنها مضطربة، وهو ما أخذته المحكمة بعين الاعتبار.
وأشار المصدر إلى أن المحكمة اعتمدت في حكمها على الاختبارات الطبية والنفسية، ولاحظت أن الفتاة أجرت عمليات جراحية للقيام بتحول جنسي.
وأكّد أن المحاكم في تونس كانت تقبل مثل هذه القضايا وتنظر فيها، إلا إذا كانت هناك تشوهات جسدية لدى المدعي على مستوى الأعضاء التناسلية.
وقد لقى هذا القرار، الذي اتخذ برئاسة قضاء نسوي، تمثل في القاضية سمية بوغانمي وعضوية القاضيين، وسيلة العجيمي ودليلة العلوي، وتلخيص القاضي دليلة العلوي، ترحيبًا من الجهات الحقوقية في تونس، التي رأت فيها خطوة أخرى متقدمة في سبيل تكريس الحريات الفردية وحمايتها.
ومن الجدير بالذكر، أن المحاكم التونسية في تونس، كانت لا تقبل مثل هذه القضايا ولاتنظر فيها، إلا إذا كانت هناك تشوهات جسدية على مستوى الجهاز والأعضاء التناسلية للمُدعي.