كشفت رئيس المجلس القومي للمرأة بمصر، "مايا مرسي"، أن النساء المصريات لن يقبلن بتراجع حقوقهن في حضانة الطفل، مشيرة إلى أن المجلس رصد عدة مقترحات لقانون الأحوال الشخصية، وعقد حوارا مجتمعيا مع كل الجهات المختصة من الأزهر، والمجلس القومي للسكان، وأماكن البحوث والدراسات الاجتماعية.

وأضافت "مايا" خلال لقائها بحزب الوفد، الثلاثاء، في إطار مبادرة الوفد "لقاء مع مسؤول"، أن من أبرز المشاكل التي تتعرض لها الأسرة المصرية بخصوص قانون الأحوال الشخصية تتعلق بـ"النفقة والرؤية والاستضافة والحضانة".

موضحة أن 75% من الشكاوى تتعلق بالنفقة و4% فقط تتعلق بالرؤية، وذلك بحسب القضايا التي تنظرها محكمة الأسرة.

وذكرت المسؤولة المصرية أن المجلس أعد قانونا مختصا بالأحوال الشخصية وجرى إرساله لمجلس الوزراء لعرضه على مجلس النواب.

وأكدت رئيس المجلس القومى للمرأة، أنه رغم عدم وجود وزارة للمرأة فإن هناك المجلس القومي للمرأة، مشيرة إلى أن جميع المؤشرات تؤكد أن هناك اهتماما من جانب الوزارات وأجهزة الدولة بالمرأة ودعم حريتها وتلبية مطالبها.