نال الباحث اليمني اللواء الركن/ مجاهد حسين غشيم درجة الدكتوراه في الدراسات الاستراتيجية من جامعة كرري بجمهورية السودان بتقدير ممتاز مع التوصية بالطباعة والنشر.

وناقش "غشيم" أطروحته الموسومة بـ:"مستقبل تطبيق الفيدرالية في اليمن على ضوء تجربة السلطة المحلية" أمام لجنة مكونة من:
- الاستاذ الدكتور/ الشفيع محمد المكي أحمد. مشرفا˝
- البروفسور / الطاهر محمد أحمد الفادني. ممتحنا˝ خارجيا˝
- الاستاذ الدكتور/ بهجة بشير آدم موسى. ممتحنا˝ داخليا˝

وفي بداية المناقشة قام الباحث باستعراض أهم المحاور التي تناولت مستقبل تطبيق الفيدرالية في الجمهورية اليمنية في إطار مشروع الدولة الإتحادية الجديدة، وعلى ضوء تجربة السلطة المحلية في إطار الدولة الموحدة التي لم يعد يتناسب معها النظام اللامركزي الحالي في حال التحول و الانتقال من الدولة البسيطة الى الدولة المركبة.

وتمكن الباحث من رسم خطة لرسالته وصفت بالسهل المتنع سهلة ممتنعة وخلص تقسيمها إلى مايلي:
- الفصل الأول: التعريف باليمن والفيدرالية والسلطة المحلية.
- الفصل الثاني: تجربة الحكم المحلي في اليمن.
- الفصل الثالث: الدولة الفيدرالية ( اسباب قيامها، انواعها و تجارب بعض الدول ).
- الفصل الرابع : الفيدرالية كحل لأزمة اليمن.

واثناء المناقشة اشاد اعضاء اللجنة بالبحث مؤكدين على أنه يعد من الابحاث المتميزة التي تناقش القضايا الاستراتيجية.
مشيرين إلى أن الباحث أصر على دراسة أسباب الأخذ بالنظام الفيدرالي في اليمن والتعرف على مقومات تطبيق الفيدرالية رغم التحديات التي تواجهه .

هذا وقد خرج الباحث في رسالته بعدة نتائج أهمها:
- الفيدرالية ليست مواد تكتب في الدستور والقانون , إنما هي ممارسات عملية وتجارب وخبرات تتكون على مر الزمن, لانها نظام سياسي ,إجتماعي , وإداري شامل ومتكامل لتنظيم نواحي الحياة في المجتمع..

- بدأ اليمن في تغيير شكل الدولة و الإنتقال إلى دولة أتحادية مستخدما طريقة تفكيك الدولة البسيطة الحالية , وتقسيم اليمن الى 6 أقاليم , وصياغة مشروع دستوري إتحادي .

كما تضمنت الريالك توصيات هامة من ابرزها :
- لضمان نجاح النظام الفيدرالي في اليمن يجب ان يقوم على اسس صحيحة , وفي مقدمة هذه الأسس الرغبة والتوافق بين جميع مكونات الشعب اليمني حول هذا النوع من النظام السياسي , وطي صفحة الماضي وإنهاء الصراع المسلح وعدم النظر إلى الفيدرالية بأنها سوف تحاول تشطير اليمن مرة أخرى .

- لتحقيق نظام فيدرالي ناجح وتحقيق دولة أقاليم مستقلة في إطار الدولة الإتحادية الأم , يجب إعادة التقسيم للأقاليم وكذالك التقسيم الداخلي لكل إقليم من الاقاليم , وإعادة تشكيل المحافظات المكونة لكل إقليم من جهة , وإعادة تشكيل المد يريات المكونة لكل محافظة من جهة أخرى , وذلك وفقا لمعايير تهدف إلى تقريب الإدراة الى المواطن .
- ضرورة أن تعاد صياغة بعض المواد في المشروع الدستوري الإتحادي , وخصوصا فيما يتعلق بعدالة توزيع الثروات والسلطة , وإعتبار جميع مواطني الدولة الاتحادية في الأقاليم سواسية في الحقوق والواجبات وأن لايفصل أصحاب القضايا الوطنية (القضية الجنوبية , وقضية صعدة) على البقية .

هذا وقد حضر المناقشة رئيس جامعة كرري وعمداء الكليات بالجامعة وعدد من اعضاء السلك الدبلوماسي اليمني بالخرطوم، ولفيف من الأكاديميين والمهتمين بالعلم والمعرفة.