150 مبنى تاريخي لسداد ديون الحكومة المصرية

السبت 27 إبريل-نيسان 2019 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - وكالات
عدد القراءات 2016

 

طرحت الحكومة المصرية بسبب ما تمر به من ضائقات مالية عشرات المباني التاريخية للتأجير.

وقال وزير قطاع الأعمال المصري هشام توفيق، إن الحكومة تعد خطة لطرح ما يصل إلى 150 مبنى تاريخيا متداعيا للقطاع الخاص لتجديدها وتأجيرها من أجل تحقيق الأرباح.

وأضاف وزير قطاع الأعمال أن الحكومة ستتبع نموذج شركة الإسماعيلية للاستثمار العقاري، التي طورت بوتيرة بطيئة 23 مبنى تاريخيا اشترتها بوسط القاهرة.

وأوضح أنهم سيأخذون المباني ويقومون بالتسوية مع الأفراد أو الشركات المستأجرة لهذه الشقق، حيث يشرعون بالتجديدات اللازمة بالداخل والخارج ويؤجرونها بسهولة للقطاع الخاص ويحققون عائدا لائقا مقابل استثماراتهم.

وأشار أيضا إلى أن الحكومة تستعد أيضا لبيع حوالي مليوني متر مربع من الأراضي غير المستغلة المملوكة للشركات القابضة التابعة للدولة للمساعدة في سداد ديون قدرها 38 مليار جنيه (2.22 مليار دولار) مستحقة لجهات عامة أخرى.

وبحسب ما نشرته وكالة "رويترز" فإنه يمكن أن تحافظ الخطة على مجموعة متنوعة من المباني ذات الطرز الكلاسيكي الجديد والفنون الجميلة والزخرفات(آرت ديكو) والفن الحديث، والتي شيدت غالبيتها في النصف الأول من القرن العشرين ثم جرى تأميمها في مطلع الستينيات.

ومن المحتمل أن تنهض الخطة أيضا بأحياء سياحية هامة في وسط القاهرة والإسكندرية وبورسعيد بالقرب من قناة السويس.

وكانت هذه المباني قد عانت من التلف بدرجات مختلفة بسبب قلة التمويل والصيانة، إذ يدفع كثير من مستأجريها إيجارات زهيدة مقابل الوحدات التي ظلت تحت سيطرتهم لأكثر من نصف قرن.