دعا مصدر مسؤول في الحكومة اليمنية المواطنين إلى مساندة جهود أجهزة الجيش والأمن وقوات التحالف في تثبيت دعائم الأمن والاستقرار ورفض الفوضى والدعوات التحريضية التي تهدف إلى إثارة العنف والفوضى في مختلف المحافظات ومنها محافظة المهرة( شرق اليمن).

وقال المصدر بحسب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ): "إن ما تقوم به بعض الشخصيات والجهات التي فقدت مصالحها وتعمل لخدمة الانقلاب الحوثي في آن واحد من دعوات للفوضى وأعمال خارج إطار القانون وتهديد بإقلاق السكينة العامة في المهرة وفي مقدمة هؤلاء المدعو علي سالم الحريزي هو أمر مرفوض لن تصمت عنه الأجهزة الأمنية وستقف في وجه كل من يعرقل مسيرة الأمن والتنمية بالمحافظة التي يقود مسيرتها رئيس الجمهورية وبدعم أخوي وسخي من دول التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيفة".

وجدد المصدر التأكيد على تقدير اليمنيين للمواقف الصادقة لدول التحالف ودعمهم المستمر في شتى المجالات ومساندتهم لجهود البناء في محافظة المهرة على وجه الخصوص، داعياً كل المكونات والمواطنين من أبناء المهرة إلى تفويت الفرصة على مشعلي فتيل الأزمة والمتزعمين لجر المحافظة إلى مربع الفوضى والعنف بعد أن خسر الانقلاب فرصة دفع المحافظة إلى هذا المربع وذلك تنفيذا لأجندة دول لا تريد الخير للبلاد.

اقرأ ايضا : من هو المسئول السابق الذي توعدته الحكومة اليمنية واتهمته رسميا بخدمة الانقلاب وتدبير مخطط خطير؟

*تمرد رسمي 

ويأتي التحذير الحكومي الاخير بالتزامن مع ما اعلنت عنه قيادة السلطة المحلية بمحافظة المهرة (شرقي اليمن) بشأن ورفضها توريد إيرادات المحافظة المالية إلى المركز الرئيسي للبنك المركزي اليمني بعدن. 

وفي اجتماع استثنائي مشترك لأعضاء الهيئة الإدارية للمجلس المحلي وأعضاء المكتب التنفيذي بمحافظة المهرة برئاسة المحافظ، جددت قيادة سلطة المهرة التزامها بقرارها بالاحتفاظ بإيرادات المحافظة، وعدم توريدها الى البنك المركزي بعدن. 

 واستنكر اللقاء وفقا لمركز المهرة الإعلامي التابع لسلطة المهرة، مذكرات النيابة العامة وهيئة مكافحة الفساد التي اتهمت المحافظ باكريت بمخالفة القانون. 

واستهجن الاجتماع عدم انضباط المذكرات إجرائياً وعدم مراعاة معاناة المحافظة في مواجهة أضرار إعصارين ضربا المحافظة العام الماضي دون قيام الحكومة بواجباتها. 

واعتبر المجتمعون التسريب الإعلامي الذي رافق صدور المذكرات بأنه جاء بغرض الإساءة المقصودة والتشهير الإعلامي المغرض وتشويه المحافظة ومحافظها. 

marebpress 

وشدد الحاضرون على ضرورة رد الاعتبار للمحافظة من خلال رفع مذكرة للرئيس توضح موقف المحافظة من هذه المذكرات ومطالبته بمحاسبة كل من يقف خلف هذه الخطوات "العبثية". 

وكانت نيابة الأموال العامة الابتدائية المختصة بقضايا الفساد قالت في المذكرة المرفوعة لمحافظ البنك المركزي الأسبوع الماضي إنها توالي التحقيق في القضية الجنائية رقم 2 لعام 2019، بوقائع الإضرار بمصلحة الدولة وتعطيل القوانين المنسوبة إلى محافظ المهرة راجح باكريت. 

وأعلن البنك المركزي إغلاق فرعه بالمهرة الحساب المخالف للقانون، والذي سبق وأن طالب محافظ البنك المركزي بإغلاقه.