كشفت صحيفة كويتية أن ألعابا جنسية تنتشر داخل البلاد وتصل خفية ليد الزبائن، دون أن يدقق موزعوها إذا ما كانت تقع بأيدي بالغين أو قُصر.

وقالت صحيفة "الراي"، في تقرير لها الأحد، إن أسعار تلك الألعاب تختلف حسب المواصفات وحسب الأشكال وبلد الصنع، "فهناك قاسم مشترك يجمعها، وهو أنها مكفولة شريطة عدم سوء الاستخدام".

وأوضحت أن بائعي وموزعي تلك الألعاب، كانوا يستخدمون أرقام هواتف كويتية لكن مع تشديد الرقابة تحولوا لاستخدام أرقام غير كويتية ليستطيعوا الوصول لزبائنهم.

وقال أحد الموزعين للصحيفة، إن الأسعار تتراوح بين 99 و135 دينارا للقطعة (325-445 دولارا)، مبينا أن "نظام الدفع يتمثل في سداد 60% من إجمالي سعر البضاعة المبيعة قبل الاستلام، وذلك بعد القيام بحجزها عبر الهاتف، وكتابة طلب بذلك لتحديد ما يود شراؤه، بينما يتم سداد بقية ثمنها (40%) عند المعاينة والاستلام، مع وجود خدمة التوصيل للمنزل".

ونقلت الصحيفة عن أستاذ علم النفس في جامعة الكويت "خضر البارون" أن "معظم من يستخدم هذه الأدوات يكون مصابا بالاضطرابات الجنسية، ولكن في الوقت نفسه قد يستخدمها من ليس لديه اضطرابات، مثل الذين يعانون من عجز أو رهاب جنسي، لكن في الأغلب يكون المستخدم لديه اضطرابات معينة".

من جهته، رأى المحامي "سعد العنزي"، أن بيع مثل هذه الأشياء سرا "مخالف للقوانين، ويندرج تحت بند (بيع السلع غير المرخصة) حسب قانون التجارة، ومن ثم يعاقب جزائيا بناء عليه من يقدم على ذلك".