كشفت صحيفة هآرتس العبرية، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعاقدت مع ضباط سابقين في الجيش الإسرائيلي، للعمل في شركة تعمل لصالح المخابرات الإماراتية،

مشيرة إلى أن هؤلاء يتقاضون رواتب "فلكية" تصل إلى مليون دولار سنويا.

وقالت الصحيفة في تقرير لها إن هؤلاء الضباط الذي يعملون في شركة تدعى "دارك ماتر"، يستخدمون خبراتهم الواسعة التي اكتسبوها في مجال التكنولوجيا خلال عملهم في الجيش الإسرائيلي، بهدف ملاحقة الصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان الغربيين.

ولفتت الصحيفة إلى أن الشركة التي أنشأت عام 2015 تدير مكتبًا في قبرص، وآخر في سنغافورة، ويعمل فيهما مطوري برمجيات إسرائيليين.

ونقلت الصحيفة عن مصدر في قطاع الاستخبارات الإلكترونية الإسرائيلية، طلب عدم الكشف عن هويته، أن "العمل في هذه الشركة، يعتبر تهريبا فعليا للملكية الفكرية الإسرائيلية، دون أي إشراف من الجهات الرقابية على ما يقدمه هؤلاء، مقابل الرواتب الضخمة"،

مشيرة إلى أن هؤلاء يستخدمون خبراتهم الواسعة التي اكتسبوها من خلال عملهم في قوات النخبة، في العثور على نقاط الضعف في البرامج والشبكات من أجل اقتحامها.

ولفتت الصحيفة إلى تقرير أوردته صحيفة نيويورك تايمز في آذار/ مارس الماضي، قالت فيه إن شركة الاستخبارات الإلكترونية الإسرائيلية "NSO" عانت مؤخرا من موجة مغادرة الموظفين، وجميعهم من قدامى المحاربين في وحدة الجيش الإسرائيلي البالغ عددها 8200 وحدة.

وكشفت الصحيفة أن مكتب إحصاء متخصص في دراسة أسباب الهجرة الجماعية، وجد أن جميع من تركوا وظائفهم في الشرطة الإسرائيلية، توجهوا بالفعل للعمل في مقري شركة "دارك ماتر" في قبرص وسنغافورة، اللذين يديرهما إسرائيليون.

وقالت الصحيفة إن الفريق العامل في هذه الشركة كان الهدف من استقدامه توظيف خبرات غربية لإنشاء قدرات القرصنة على أن يتم نقل هذه الخبرات إلى كوادر محلية على مدار الوقت.

ونبهت إلى أن هذه الشركة متورطة في عمليات مراقبة واسعة النطاق لأفراد صحفيين ونشطاء مناهضين للحكومة الإماراتية، وشملت قتحام أجهزة "آي فون" لمئات النشطاء، وإرهابيين مفترضين، وناشطين سياسيين مناهضين لأبو ظبي.