اتخذ البنك المركزي السعودي إجراءات جديدة في إطار جهود احتواء تداعيات تفشي فيروس كورونا على الاقتصاد السعودي.

وحثت مؤسسة النقد العربي السعودي، البنوك على الموافقة على إعادة هيكلة التمويل المقدم إلى العملاء دون رسوم إضافية.

وطلبت من البنوك كذلك تقديم التمويل الضروري لعملاء القطاع الخاص الذين فقدوا وظائفهم في القطاع الخاص وإعفاء جميع العملاء من رسوم إجراء العمليات عبر القنوات الإلكترونية، ومن رسوم انخفاض الرصيد عن الحد الأدنى، ومن أي رسوم تفرض على عمليات إعادة التمويل أو إنهاء اتفاقيات قائمة (سواء كانت تمويلا أم من جانب الودائع)، ولمدة ستة أشهر على الأقل.

ودعت المؤسسة البنوك إلى مراجعة الفائدة والرسوم الأخرى لبطاقات الائتمان تمشيا مع انخفاض أسعار الفائدة في الآونة الأخيرة، وإرجاع أي رسوم تحويل للعملة الأجنبية المفروضة من البنك للعملاء الراغبين في إلغائها أو الذين قاموا بإلغاء الحجوزات المرتبطة بالسفر، التي تم القيام بها باستخدام بطاقات الائتمان أو البطاقات المربوطة بحساباتهم.