طريقة سهلة وبسيطة قد لا تصديقها في ماسك القهوة للوجه... فلا تستهيني بفوائدها لعلاج مشكلات البشرة ماهي الجملة التي قالها أبو عبيدة متحدث القسام واشعلت تفاعلا واسعاً والجيش الإسرائيلي يرد حدث خطأ في الكلام وزلت لسان من جديد تربك وتحرج رئيس أميركا.. تفاصيل تعرف على وصفات طبيعية للتخلص من البقع الداكنة بخطوات سهلة وحافظى على جمالك موعد مباراة إيفرتون ضد ليفربول فى الدورى الإنجليزى والقناة الناقلة كيف تتصرف في حالة انفجار إطار السيارة أثناء القيادة بسرعة تتجاوز 100كم؟ هل تتمكن روسيا من تأسيس قاعدة عسكرية بالقرب من باب المندب؟.. تقرير الأرصاد :18 محافظة يمنية ستشهد أمطاراً رعدية متفاوتة الشدة بعضها غزيرة شبكة حقوقية :المراكز الصيفية الحوثية معسكرات إرهابية يشرف عليها خبراء إيرانيون والاطفال فيها يتعرضون للتحرش الجنسي ألفا يمني ماتوا بالملاريا خلال شهرين .. وأكثر من 82 ألف إصابة في 8 محافظات تسيطر عليها المليشيات
تقدّم رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، الأربعاء، خطة مساعدة استثنائية بقيمة 750 مليار يورو لدعم الاقتصاد الأوروبي المتضرر من تفشي وباء كوفيد-19، تنتظرها الدول الأكثر تأثرا بالأزمة بفارغ الصبر.
وسيكون لإسبانيا وإيطاليا الحصة الأكبر من تلك التمويلات الاستثنائية، وفق مصادر أوروبية.
وتستند خطة المساعدات إلى مشروع منقح لموازنة طويلة الأمد للاتحاد الأوروبي، سيدعّم بقروض واسعة تصدرها المفوضية باسم الاتحاد الأوروبي، ذات حجم غير مسبوق.
واقترحت المفوضية 750 مليار يورو لتمويل خطة الإنعاش، وفق المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية باولو جنتوليني.
ويوزع هذا المبلغ بين إعانات بقيمة 500 مليار يورو، وهو المبلغ الذي اقترح في المشروع الفرنسي – الألماني للإنعاش. أما بقية المبلغ فستوزع على شكل قروض للدول الأعضاء، وفق مصادر أوروبية متطابقة.
وإذا تمت الموافقة عليه، سيشكل هذا المقترح الخطة الأكبر للإنعاش بتاريخ الاتحاد الأوروبي.
وعلق الأربعاء فيليب لامبيرز الرئيس المشارك لكتلة الخضر في البرلمان الأوروبي وهو ينتظر وصول فون دير لاين “نشهد على ما يمكن أن يكون تغييراً جذرياً في سياسة الاقتصاد الكلي الأوروبية.. سيؤدي هذا الى سابقة مهمة”.
والأسبوع الماضي، قامت برلين بخطوة مفاجئة باقتراحها إلى جانب باريس خطة مساعدة بقيمة 500 مليار يورو توزع عبر آلية غير مسبوقة لتشارك الديون، في ما يعدّ تغييراً جذرياً في المبادئ الألمانية بهذا الصدد.
وسيكون الحصول على إجماع الدول الأوروبية بشأن خطة الإنعاش المذكورة في الموازنة الأوروبية، مهمةً صعبة، إذ إن الموازنة نفسها لم تكن موضع توافق بين دول الاتحاد الـ27 حتى قبل مرحلة الوباء، فقد أخفقت في فبراير/شباط في إقرار الموازنة التي تبلغ قيمتها ألف مليار يورو، وتمتد بين عامي 2021 و2027.
ولم تسهم العاصفة الاقتصادية التي ضربت الاتحاد أيضاً في رص الصفوف بين دول الشمال ودول الجنوب الأكثر تضرراً من الأزمة الصحية، بل أوجدت الأزمة خلافاً جديداً بينها، يرتبط بطبيعة الدعم الاقتصادي الذي سيقدّم للدول الأعضاء.
وتؤيد دول الشمال الأكثر تشدداً (هولندا، النمسا، الدنمارك، السويد)، منح الدعم فقط عبر قروض، في حين تريد دول أخرى أن يكون الدعم عبر إعانات.
ويشكل مشروع فون دير لاين مزيجاً بين الخيارين، و”لن يكون نسخةً مطابقة تماماً” من المشروع الفرنسي-الألماني الذي قدمته أنجيلا ميركل وإيمانويل ماكرون الأسبوع الماضي، وفق مصدر أوروبي.
ويبقى تحديد المبالغ التي ستخصص لتمويل النهوض الاقتصادي، فضلاً عن الشروط التي يجب توافرها لدى الدولة المعنية للاستفادة منه، وهما أمران يعتمدان على قدرات بروكسل على الاقتراض.
تريد فون دير لاين من جهتها توسيع حجم الخطة عن طريق زيادة العائدات المتوافرة نظرياً في الموازنة- وهي مبالغ يمكن للاتحاد الأوروبي أن يطلبها أيضاً من الدول الأعضاء- إلى ما نسبته 2% من الدخل القومي الإجمالي للاتحاد الأوروبي، بدل نسبة 1,2% المنصوص عليها حالياً، وفق مصدر في المفوضية.
اتفاق في يونيو
عشية تقديم خطة المفوضية، دعا ماروش سيفكوفيتش، أحد نواب رئيسة المفوضية، إلى التوصل لاتفاق سياسي بسرعة خلال القمة الأوروبية المقررة في 18 يونيو/ حزيران.
من جهة ثانية، لن يبدأ تنفيذ الموازنة الجديدة إلا بحلول عام 2021، ما يعني أنه يجب إيجاد حل يتيح تقديم تمويلات للدول المتضررة اعتباراً من الخريف لدعم اقتصاداتها المهددة بالركود.
وعلى خطة الإنعاش أيضاً أن تتضمن سبل وفاء المفوضية بالتزاماتها السياسية، فهي وضعت التكنولوجيا الرقمية والتحول في مجال الطاقة، بصلب مشروعها للنهوض بالقارة العجوز.
يضاف إلى ذلك العمل على تطوير “الاستقلالية الاستراتيجية” للاتحاد الأوروبي، ليصبح أكثر مناعةً أمام الأزمات، وأقل اعتماداً على الخارج.
وإلى جانب آلية النهوض والموازنة، فعّلت أيضاً آلية الاستقرار الأوروبية البالغة 240 مليار يورو، وهي عبارة عن تمويلات طارئة في منطقة اليورو، مع 200 مليار يورو ستقدم للشركات، و100 مليار يورو عبر آلية “سور” أو “الدعم للتخفيف من مخاطر البطالة في حالات الطوارئ” للحد من وطأة البطالة الجزئية.
وصادقت المفوضية أيضاً منذ بدء الأزمة على مساعدات حكومية بقيمة 2130 مليار يورو، أفرجت الحكومة الألمانية عن نصفها لدعم شركاتها.