مصادر ديبلوماسية: ”الشرعية“ ترفض لقاء الحوثيين لإنهاء أزمة البلاد

الجمعة 22 يناير-كانون الثاني 2021 الساعة 06 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار
عدد القراءات 3444

قالت مصادر دبلوماسية مطلعة، الجمعة 22 يناير/كانون الثاني، إن المبعوث الأممي الى اليمن مارتن غريفيث، واجه رفضاً من قيادات الشرعية للقاء الحوثيين حتى الآن لنقاش حل سياسي.

ونقلت ”الشرق الأوسط“، عن المصادر قولها، ان ”مارتن غريفيث منفتح على أي مقترحات أخرى من الأطراف لإنهاء الصراع المستمر منذ ست سنوات“.

وأضافت: ”قيادات الشرعية يقولون انه من المستحيل الجلوس مع الحوثيين، ولكن وقف الحرب والأزمة أكثر أهمية، لذلك المبعوث الأممي مستمر في جهوده (الإعلان المشترك)“.

وطبقا للدكتور أحمد بن مبارك وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني فإن ما تعانيه بلاده من أزمة إنسانية ”نتيجة تعنت الميليشيات الحوثية التي لم تواجه أي ضغط دولي على مدى 6 سنوات يدفعها للتخلي عن نهج العنف والإرهاب والانخراط في السلام“. على حد تعبيره.

وتابعت المصادر: ”إذا كان لدى الأطراف مقترحات أخرى ممكنة لا بأس، مارتن يريد السلام ووقف الحرب وإعادة الأمور لطبيعتها، وليس لديه طريقة واحدة، إذا كان هناك طريقة أخرى سوف يسمع لآراء الأطراف“.

وامس الخميس، بحث أحمد بن مبارك وزير الخارجية وشؤون المغتربين، عبر الاتصال المرئي مع مارتن غريفيث تحديات عملية السلام في اليمن بعد الهجوم الإرهابي للميليشيات الحوثية على مطار عدن الدولي وترحيب الحكومة اليمنية بقرار الإدارة الأميركية إدراج جماعة الحوثي بقائمة الإرهاب.

وأوضح بن مبارك أن ”القرار الأميركي لإدراج جماعة الحوثي بقائمة الإرهاب هو البداية لتصحيح مسار التعامل مع هذه الميليشيات لخدمة السلام“. وفقاً لما نقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).

كما استعرض وزير الخارجية الجهود الحكومية للتخفيف من أي آثار محتملة على الوضع الإنساني وحرص الحكومة على عدم تضرر الأعمال الإنسانية والإغاثية وعدم تضرر المواطنين.

وبين أنه تم تشكيل لجنة وزارية عليا برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي لوضع الآليات المناسبة لتسهيل العمل الإنساني وضمان التخفيف من أي آثار محتملة، إلى جانب تكليف فريق فني مصغر للتواصل مع الجانب الأميركي في هذا الشأن.

وشدد على أن الحكومة اليمنية ستظل شريكاً فاعلاً في جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

من جهته، جدد مارتن غريفيث دعمه لجهود الحكومة في مواجهة التحديات الاقتصادية وتوفير الموارد المالية والمحافظة على استقرار العملة الوطنية، مؤكداً ثقته في دعم المجتمع الدولي لتلك الجهود، وتعهد باستمرار مكتبه مواصلة الجهود الرامية لتحقيق تقدم في المسار السياسي وصولاً لتحقيق السلام المنشود.