آخر الاخبار

عقب نفي الحوثي.. مصادر مطلعة في صنعاء تكشف لمأرب برس تفاصيل جديدة تثبت تورط المليشيات بفضيحة شحنة المبيدات الاسرائيلية في تطور خطير.. الحوثي يعلن رسمياً تأجير قطاع التعليم العالي في مناطق سيطرته لـ إيران أردوغان يتوعد بمواصلة كشف جرائم إسرائيل : هتلر العصر نتنياهو لن يفلت من المساءلة تعرف كيف تحمي نقسك من أساليب الاحتيال الاصطناعي.. إليك التفاصيل أبو عبيدة في ظهور جديد يكشف عن السيناريو الأوفر حظا للتكرار مع أسرى إسرائيل في غزة تعرف على الدولة العربية التي تحتل المرتبة الثانية عالمياً في سرعة الإنترنت الثابت والمتحرك الزنداني يضع المبعوث الأممي أمام الخطوات التصعيدية للحوثيين مؤخراً على المستويين العسكري والاقتصادي شوارع إسطنبول تختنق وتغرق بطوفان بشري لوداع الشيخ عبد المجيد الزنداني وصلاة الجنازة عليه ماذا قال عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء سلطان العرادة في رحيل الشيخ عبد المجيد الزنداني ؟ الرئيس العليمي يواجه المبعوث بما يجب عليه فعله مع الحوثيين ويؤكد التزام مجلس القيادة بخيار واحد

خطوة لم يجرؤ عليها أي رجل في أبو ظبي أو دبي خلال 2020 مع زوجاتهم الاولي وفعلها غيرهم في الامارات الأخرى

الأربعاء 27 يناير-كانون الثاني 2021 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-مارب
عدد القراءات 7208

 

أصدرت وزارة العدل الإماراتية إحصائية حديثة ذكرت فيها أن 381 حالة زواج مسجلة في نظام الزواج الإلكتروني، كانت لرجال لديهم في عصمتهم زوجة أخرى، في أربع إمارات فقط، خلال العام الماضي.

وكشفت الإحصائية أن إجمالي حالات الزواج في المحاكم الاتحادية في كل من الإمارات الأربع، الشارقة، وعجمان، وأم القيوين، والفجيرة، ( خرجت ابوظبي ودبي من تلك الخطوة ) والمسجلة في نظام الزواج الإلكتروني، خلال العام الماضي، بلغ 4586 حالة زواج، من بينها 381 حالة كانت لرجال لديهم في عصمتهم زوجة أخرى، وزعت بين 274 حالة لمواطنين إماراتيين، و107 لغير المواطنين.

كما بينت هذه الإحصائية أنه تم تسجيل 2851 حالة طلاق جرى إثباتها في المحاكم الاتحادية في هذه الإمارات الأربع، حسب ما ورد في نظام الزواج الإلكتروني خلال الأعوام الأربعة الماضية (من 2017 إلى 2020) خرجت منها أيضا امارة ابوظبي ودبي.

جدير بالذكر، أن وزارة العدل الإماراتية توفر خدمة عقود الزواج عن بعد، بهدف المحافظة على الصحة العامة، وسلامة المتعاملين والعاملين في المحاكم الاتحادية في الدولة، ومن أجل الحد من حضور المتعاملين إلى المحاكم، وتسهيلا على المواطنين والمقيمين في إتمام معاملاتهم الشخصية، القانونية والقضائية، في ظل الأوضاع الحالية، وذلك بالاعتماد على نظام العدالة الذكي، الذي يوفر خدمات ذكية عدة.