شدد رئيس الوزراء معين عبدالملك، الثلاثاء 23 فبراير/شباط، على ضرورة المضي قدما في استكمال توحيد الأجهزة الأمنية تنفيذا لاتفاق الرياض، مؤكدا حرص الحكومة على إعادة الاعتبار للعاصمة المؤقتة عدن بترسيخ دعائم الأمن والاستقرار وتحسين الخدمات.

جاء ذلك خلال ‏ترأسه اجتماعاً للجنة الأمنية بمحافظة عدن، لمناقشة الوضع الأمني والإجراءات المتخذة لتعزيز قدرات الأجهزة الأمنية، واستكمال توحيد قرارها تنفيذا لاتفاق الرياض، وفق ما ذكرت وكالة سبأ الحكومية.

وأستعرض الاجتماع الذي حضره، محافظ عدن ورئيس جهاز الأمن السياسي ورئيس الاستخبارات العسكرية ووكيل جهاز الأمن القومي لقطاع الأمن الداخلي، "الإجراءات المتخذة تجاه اقتحام منزل محافظ تعز واقتحام بعض الوزارات والمؤسسات الحكومية، والخطط الكفيلة بعدم تكرارها".

وكانت قوات مسحوبة على الانتقالي، اقتحمت في السابع من فبراير الجاري، مباني وزارات التربية والتعليم والخارجية والأوقاف والعدل في عدن، وهو ما قوبل بإدانة شديدة من الحكومة، لكن قيادة قوات المجلس المدعوم من الإمارات، تبرأت من المسلحين ووصفت الاقتحامات بـ"التصرفات الطائشة".

ويوم الأحد الماضي، اقتحم مسلحون تابعون لمسؤول أمني في إقليم عدن، منزل محافظ تعز نبيل شمسان الواقع في حي المطار بخور مكسر، واعتقلوا قائد الأمن الخاص في تعز، إضافة إلى قائد حراسة المحافظ شمسان، واللذان أفرج عنهما لاحقا بعد إدانات حكومية وتوجيهات رسمية.

وقال رئيس الوزراء في الاجتماع الأمني، "أن الفرصة متاحة للعمل وتصحيح الأخطاء من اجل زيادة قدرة الأجهزة الأمنية على تأدية مهامها بكفاءة عالية واتخاذ إجراءات حاسمة لضبط الأمن والاستقرار".

ودعا الدكتور معين عبدالملك، "الى الابتعاد عن الاستقطابات التي من شأنها التأثير سلبا على أداء الأجهزة الأمنية، وعدم القبول بأي ضغوطات كانت، وممارسة (الأجهزة الأمنية) لعملها بحيادية ومهنية بما يوفر الحماية للمواطنين والحفاظ على ممتلكات الدولة وتشجيع الاستثمار والاسهام في تحقيق التعافي الاقتصادي".

وتواجه حكومة الكفاءات السياسية المنبثقة من اتفاق الرياض، منذ وصولها عدن مطلع العام الجاري، تحديات كبيرة أبرزها تنفيذ الشق العسكري والأمني لاتفاق الرياض، والذي ما زال متعثرا بسبب تمسك المجلس الانتقالي بقواته، في ظل انفلات أمني تزامن مع التدهور الاقتصادي وعجز في الخدمات لاسيما الكهرباء في العاصمة المؤقتة.