آخر الاخبار

توقعات متفائلة.. برميل النفط بـ 80 دولارًا هذا الصيف خبايا أزمة الصاروخ الصيني.. سبب خروجه عن السيطرة وتاريخه المرعب، وهل هناك احتياطات يمكننا اتخاذها؟ هازارد يعتذر من جماهير ريال مدريد بسبب تصرفه بعد الخروج من دوري الأبطال رويترز تكشف موعد زيارة وزير الخارجية التركي لـ «السعودية» ترتيبات لوحدة وطنية جنوبية لا تستثني أحد يقودها ”الائتلاف الوطني“ و”المجلس الأعلى للحراك“ وأول مكونان جنوبيان يبديان موافقتهما مأزق كبير يدفع «الحوثيين» كُرهاً لقطع مطالبهم بتجنيد المزيد من المقاتلين فتوى حوثية بالسيطرة على ”مكة المكرمة“ والأوقاف اليمنية تندد ”الحوثي“ يدعو مسؤولاً أمريكياً لزيارة صنعاء.. لماذا هو من بين كل السياسيين الأمريكيين؟ ”مستقبل الدستور في اليمن“.. دراسة حديثة تصدر من ”عمَّان“ للباحث اليمني ”باسل با وزير“ ”مجموعة السبع“ تعلن موقفاً موحداً وحازماً بخصوص ”مأرب“ وهجوم ميليشيا الحوثي المتصاعد تجاه المدينة

أول دولة خليجية تقر رسميا إسقاط عقوبة الزنا وتشجع الرذيلة في أراضيها

الثلاثاء 04 مايو 2021 الساعة 12 صباحاً / مارب برس - وكالات
عدد القراءات 7507

قالت صحيفة "ذي تايمز" إن النساء اللواتي يحملن خارج إطار الزواج في الإمارات، لن يجبرن بعد الآن على الفرار من البلاد، في أحدث خطوة من جانب الدولة الخليجية نحو العلمانية.

وأشارت الصحيفة البريطانية في تقرير لها إلى أنه في السابق، كانت النساء الأجنبيات غير المتزوجات اللاتي أصبحن حوامل يواجهن الترحيل أو السجن، حيث كن تسافرن عادة إلى الخارج للقيام بحفل زفاف، أو يخترن إنهاء الخدمة والعودة إلى أوطانهن خشية العقاب.

وأجبرت العديد من العاملات ذوات الأجور المنخفضة، اللاتي لا تستطعن تحمل تكاليف المغادرة، بما في ذلك الخادمات اللواتي تعرضن للاغتصاب من قبل رؤسائهن، على الولادة سرا وتربية أطفالهن المخفيين عن السلطات.

ولا يمكن للأطفال المولودين لأبوين غير متزوجين في الإمارات الحصول على شهادة ميلاد، وهم غير مؤهلين للحصول على الرعاية الصحية أو التعليم.

وكشفت "ذي تايمز" يوم الجمعة، عن القرار الجديد الذي سنته الإمارات، والمتعلق بإلغاء عقوبة النساء في حال الحمل خارج إطار الزواج.

ويأتي هذا الإجراء في خطوة نحو الإصلاحات القانونية المتعلقة بالمجتمع الإماراتي، خاصة أن السلطات قامت في نوفمبر الماضي، بتعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية الاتحادي، وقانون المعاملات المدنية الاتحادي، وقانون العقوبات الاتحادي، وقانون الإجراءات الجزائية الاتحادي.