”صنعاء“ تعلن بدء ”حرب اقتصادية“.. الريال اليمني يسجل أكبر تراجع له أمام العملات الأجنبية متأثرًا بقرار حوثي يمنع التعامل بالطبعة الجديدة من العملة (تعرف على آخر تحديثات أسعار الصرف)

الأربعاء 23 يونيو-حزيران 2021 الساعة 08 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار
عدد القراءات 6708

سجل الريال اليمني، اليوم الأربعاء 23 يونيو/حزيران، تراجعاً كبيرا أمام سلة العملات الأجنبية متأثراً بقرار سلطات الحوثي الانقلابية فرض إجراءات لمنع التعامل بالطبعة الجديدة التي بدأ البنك المركزي في عدن بضخها امس الثلاثاء.

وسجل الدولار الأمريكي في عدن اليوم 940 ريالا يمنياً للبيع و935 ريالاً للشراء، فيما سجل الريال السعودي 247 ريالاً يمنياً للبيع و246 ريالاً للشراء.

وتأثر سعر الصرف بقرار حوثي يقضي بفرض إجراءات لمنع التعامل بالطبعة الجديدة من العملة المطبوعة مؤخراً (نفس حجم الطبعة القديم) التي بدأ البنك المركزي اليمني في عدن، ضخها للسوق.

وحافظ سعر الصرف في مناطق سيطرة الحوثيين، على استقراره عند سعر 599 ريالًا يمنيًا لكل دولار بيعاً 557 ريالًا للشراء، كما استقر سعر الريال السعودي عن 158 و159 للبيع والشراء.

وأصدر البنك المركزي التابع للحوثيين بصنعاء، بيان اتهم فيه البنك المركزي في عدن والحكومة والتحالف، بـ"تزوير" العملة النقدية فئة 1000 ريال، من خلال طباعة نسخة مشابهة لها، وبتاريخ إصدار مماثل للفئة المتداولة بمناطق سيطرة الحوثيين، يعود إلى العام 2017.

وزعمت الجماعة في بيانها أن "البنك المركزي في عدن بدأ، منذ الإثنين، بالضخ من العملة الجديدة التي تشابه فئة 1000 المتداولة بصنعاء، وذلك في مدينتي عدن والمكلا، لما يقارب (60) مليار ريال"، مؤكدا حظر تداول الطبعة الجديدة والتي يبدأ تسلسلها الرقمي بغير حرف (أ).

ولاحقاً، أصدرت جمعية الصرافين الخاضعة للحوثيين في صنعاء تعميماً آخر تدعو فيه الصرافين للامتناع "منعا باتا"، عن نقل الأموال بالريال اليمني من المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وشملت تعليمات المنع كافة الأموال بالريال اليمني، سواءً المستخدمة أو المتسلسلة أو “المقرطسة”، ومهما كانت سنة طباعتها.

وأعلن مدير البنك المركزي في صنعاء المعين من الحوثيين " هاشم إسماعيل"، عن مرحلة جديدة من مراحل الحرب الاقتصادية.

وأكد أن البنك الخاضع للجماعة، "لن يتوانى من خلال موقعه في مقدمة الجبهة الاقتصادية وسيتابع التطورات والمستجدات أولا بأول ويتخذ بشأنها ما يلزم، وقد قام بإصدار البيان الذي منع فيه تداول هذه العملة واعتبرها عملة مزيفة ومزورة، كما بدأ بالتنسيق مع الجهات المعنية بضبط أي مبالغ يحاول العدو تسريبها إلى المحافظات الخاضع لسلطتهم".

ويرى اقتصاديون ان قيام الحكومة بطبع فئة 1000 ريال مشابهة للطبعة القديمة، محاولة منها لتوحيد النظام المالي في عموم محافظات اليمن، غير ان الحوثيين يرفضون ذلك ويصرون بقراراتهم، على استمرار وجود نظاميين ماليين لبلد واحد.

ومن شأن هذا القرار بمنع هذه الفئة من الطبعة الجديدة، ان يحدث مشاكل اقتصادية جديدة، كما سيكون وسيلة ابتزاز حوثية ونهب للتجار في مناطق سيطرتهم.

وكانت الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا، اصدرت في 2018 عدة طبعات جديدة لفئات (1000، 500،200، 100) ومقاساتها واشكالها مختلفة عن الطبعة القديمة، لكن الحوثيون منعوا تداولها في مناطق سيطرتهم ما تسبب في مشاكل اقتصادية كبيرة، تحمل تباعاتها المواطن.

وكان لقرار منع تداول الطبعات الجديدة من العملة، اضافة الى عجز الحكومة الشرعية الحفاظ على استقرار سعر صرف العملات في مناطق سيطرتها اثر كبير انعكس على معيشة المواطنين. ومن تلك الآثار ، اتساع فارق الصرف بين عدن وصنعاء وزيادة عمولة تحويل الأموال بين المحافظات بنسبة وصلت الى 50% فضلا عن اختلاف اسعار السلع وغيره.

ولا تستطيع سلطات الحوثي اصدار طبعات جديدة من الفئات المتداولة في مناطق سيطرتها كونها جهة غير معترف بها، ما اضطرها لإخراج العملات الورقية التالفة وفرضها للتداول في السوق.

اكثر خبر قراءة أخبار اليمن