‏ أصدر الاتحاد العام لعلماء المسلمين، والذي أسسه الداعية يوسف القرضاوي، ويديره حاليا علي القره داغي وأحمد الريسوني، فتوى بعدم شرعية قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد ضد حركة النهضة الإخوانية.

وأفتى الاتحاد، مساء الاثنين، فتوى بحرمة - ما وصفه - بالاعتداء على العقد الاجتماعي الذي تم بإرادة الشعب التونسي، وينظم العلاقة بين الرئاسة ومجلس النواب ورئاسة الوزراء ويحافظ على - حد تعبيره - على مكتسبات الشعب في الحرية وسيادة القانون.

 ووصف الاتحاد قرارات الرئيس التونسي بالاستبداد والانقلاب غير الشرعي، معتبرا أن ما حدث عودة إلى الوراء، ومخالفة لإرادة الشعب والدستور الذي أقره التونسيون.

الرئيس التونسي قيس سعيد وذكر الاتحاد أن هذه القرارات تزيد من دوامة الضياع للشعب التونسي وتسهم في تعميق الفوضى والاضطراب، مطالبا الجيش التونسي بالحياد.

وكان التنظيم الدولي لجماعة الاخوان قد أجرى مشاورات مكثفة لبحث سيناريوهات المواجهة ومنع سقوط التنظيم في تونس ووفق معلومات حصلت عليها "العربية.نت"، حيث اتصل راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة الإخوانية، مساء الأحد، بإبراهيم منير القائم بعمل المرشد للجماعة والمقيم في العاصمة البريطانية لندن للاتفاق على سيناريو المواجهة.

ومن جانبه، أعلن منير أنه سيكون وأعضاء وقيادات التنظيم الدولي في حالة انعقاد دائم، للاتفاق على الخطوات القادمة والسيناريوهات المطروحة لمنع سقوط التنظيم في آخر معاقله التي يسيطر عليها بشكل رسمي وهي تونس، والتي يعتبرها التنظيم نقطة انطلاق وعودة للمنطقة بأكملها مجددا.

ووفق الخطط التي اتفق عليها قادة التنظيم، تقرر، عن طريق قيادات الإخوان في أوروبا، التنسيق مع حكومات أوروبا لانتزاع إدانات ضد قرارات الرئيس التونسي، ووصف ما حدث بالانقلاب على الدستور ومؤسسات الدولة، وتصعيد الأمر لبرلمانات تلك الدول لإصدار بيانات إدانة رسمية، فضلا عن حث الرئيس التونسي على التراجع عن قراراته خشية صدور عقوبات دولية، والترتيب لمظاهرات يشارك فيها عناصر الجماعة في الدول الأوروبية يطالبون فيها حكومات تلك الدول بالتدخل وإلغاء قرارات سعيّد.

 واتفقت قيادات التنظيم على تكليف فروع وجمعيات الإخوان في بعض الدول العربية ودول أوروبا بالضغط على حكومات بلادهم لإصدار بيانات إدانة وشجب لقرارات الرئاسة التونسية تجنبا لمصادمات دامية، والتواصل مع وسائل إعلام أوروبية وغربية للحشد الإعلامي ضد الرئيس التونسي والتأكيد على أن ما حدث في تونس انقلاب على الديمقراطية، يستوجب التدخل الدولي، مع حث قادة الجيش التونسي على عدم التدخل والزج بالمؤسسة العسكرية في هذا الصراع السياسي ومحاولة الرئيس الاستئثار بالسلطة، على حد وصفها