مصر تعلن عن أراضي جديدة للبيع بالدولار أول أيام عيد الفطر 2024.. تحديد يوم رؤية الهلال بالحسابات الفلكية اليابان تقر ثاني أكبر ميزانية لها والإنفاق على الدفاع أبرز المؤشرات الولايات المتحدة تعرض 10 ملايين دولار مكافأة مقابل معلومات عن القطة السوداء بعد التوترات في البحر الأحمر.. سفن حربية روسية تدخل على الخط معارك شرسة في غزة ليلاً... والضربات الإسرائيلية تسقط 66 قتيلاً بعد 6 مجازر خلال 24 الساعة الماضية .. غزة تكشف عن حصيلة جديدة للقتلى والجرحى نتيجة القصف الإسرائيلي رئيس مقاومة صنعاء الشيخ منصور الحنق يوجه مطالب عاجلة للمجلس الرئاسي بخصوص جرحى الجيش الوطني .. والمقاومة تكرم 500 جريح تفاصيل يوم دامي على الحوثيين في الضالع وجثث قتلاهم لاتزال مرمية.. مصادر تروي ما حدث في باب غلق بمنطقة العود اليمن تبتعث ثلاثة من الحفاظ لتمثيل اليمن في المسابقة الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته بجيبوتي
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام امرأة برد سبع سيارات إلى طليقها، إذ أنّ المركبات لا تزال مسجلة بإسم المدعي، فيما رفضت طلب المدعي بالتعويض عن حرمانه من الانتفاع بالسيارات.
وفي التفاصيل، فقد أقام رجل دعوى ضد طليقته، لإلزامها بردّ سبع سيارات إليه، وأن تدفع له مبلغ 3,339,350 درهم، أي ما يساوي 901,624 دولارا تعويضا عما أصابه من أضرار، لافتا إلى أن المدعى عليها كانت زوجته ورزق منها بأربعة أبناء.
وقال الرجل إنّه يملك سبع سيارات في مسكن الزوجة السابق، وأن المدعى عليها سبق أن أقامت دعوى أحوال شخصية وصدر فيها حكم قضى بإلزام المدعي بتوفير سيارتين لها.
وأكد أنه بعد صدور الحكم على المدَّعى عليها برد السيارات إليه، عدا السيارتين الصادر فيهما الحكم لصالحها وهما "بورشه" و"لكزس"، امتنعت المدعى عليها من اعادتها بدون مبرر.
بدورها، قدمت المدعى عليها مذكرة تضمنت دعوى، أشارت فيها إلى أن الحكم الصادر في دعوى الأحوال الشخصية قضى بإلزام طليقها بتوفير سيارتين وتحمل مصاريفهما وأنها سددت أغلب أقساط سيارة "رولز رويس"، كما دفعت جزءا كبيرا من أقساط سيارة "مرسيدس" من مالها الخاص لكنّه سجل السيارتين باسمه ولم تحصل منه على إيصال الدفع لكونه زوجها.
وأفادت المحكمة في حيثيات الحكم بأن الثابت في الأوراق أن المركبات السبع جميعها مسجلة باسم المدعي. وبسبب غياب بعض الأدلة الضرورية حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها برد المركبات السبع للمدعي، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، مع إلزام المدعى عليها برسوم ومصروفات الدعوى الأصلية.