طالبت الحكومة اليمنية المعترف بها، المجتمع الدولي، مجددا، بتصنيف جماعة الحوثي، منظمة إرهابية، وذلك بعد افشال الجماعة المدعومة من ايران، اتفاق تمديد الهدنة التي انتهت الاحد الفائت.

واتهم وزير الإعلام معمر الإرياني الاثنين جماعة الحوثي باستغلال الاتفاقات والهدن لحشد الموارد والإمكانيات للحرب ونسف فرص السلام ومضاعفه الأعباء الإنسانية على المواطنين.

وكتب الإرياني على تويتر إن استمرار نهج المجتمع الدولي في غض الطرف عن ممارسات الحوثي وتقديم التنازلات لم يدفع الجماعة نحو التهدئة والسلام.

وحذر من أن جماعة الحوثي "لا تزال تمثل تهديدا للملاحة الدولية وأمن الطاقة"، مطالبا المجتمع الدولي بمراجعة طريقة تعاطيه معها واتخاذ قرارات حاسمة ضدها عبر تصنيفها "جماعة إرهابية" ومنع سفر قياداتها وتجميد أصولها.

وأضاف الإرياني أنه يجب على المجتمع الدولي الاختيار بين الانحياز إلى أمن واستقرار اليمن ومصالح شعبه أو جماعة "تدار من طهران".

وامس الاثنين، حمل رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة اليمني ، الحوثيين مسؤولية عدم تمديد الهدنة وتداعيات ذلك الخطيرة على أمن واستقرار اليمن.

من جانبه قال وزير الخارجية أحمد عوض بن مبارك إن إعادة تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية أصبح مطلبا ملحا.

الى ذلك اعتبر مصدر حكومي أن مغالطات ميليشيا الحوثي وممارساتها دليل على إفشالها الهدنة مشيرا إلى نهب ميليشيات الحوثي مبالغ تجاوزت أكثر من 60 مليار ريال منذ اتفاق الحديدة عام 2019.

بدوره دعا رئيس الحكومة اليمنية، معين عبدالملك، المجتمع الدولي إلى موقف قوي وواضح في إدانة عرقلة ميليشيا الحوثي لمساعي السلام في البلاد، غداة إعلان الميليشيا المدعومة من إيران رفض مقترح أممي لتوسيع وتمديد الهدنة الإنسانية التي انقضت مساء أمس الأحد.

وقال رئيس الحكوم في سلسلة تغريدات على صفحته بموقع تويتر "‏إن سياسة الاسترضاء لا تعزز فرص السلام، ولا تدفع الحوثيين إلا إلى مزيد من التعنت".

وأضاف "لقد سمعنا صوت المجتمع الدولي الواضح في دعوته للسلام، وتجاوبنا بكل إخلاص وصدق مع تلك الدعوة، وننتظر اليوم أن نسمع نفس القوة والوضوح في إدانة عرقلة الحوثيين ورفضهم للسلام".